مصنع الكفاءات..!

أغلب الظن أنه لا يختلف اثنان على كفاءة ومهارة السوري سواء كان طبيباً، أم مهندساً، أم إعلامياً، أم عاملاً…إلخ.
فما كثافة وزخم الأخبار التي تتحدث عن نجاح السوريين ممن اضطرتهم الأزمة للهجرة إلى دول تعرف من أين تؤكل الكتف إلا دليل دامغ على كلامنا، ويدعمه عدم تواني هذه الدول عن استقبال الجيل الحالي للمهاجرين والتي ورغم قناعتها بصعوبة –وربما استحالة- اندماج الغالبية منهم في مجتمعاتها، إلا أنها رضخت لهذا الأمر كونها تعول على الأجيال اللاحقة من سلالاتهم..!
هذا الأمر يضع الحكومة قاطبة بالتواصل الفعال أولاً مع أصحاب رؤوس الأموال السوريين لوضع استراتيجية تستهدف عودة كل من هجر وطنه عنوة لكونه الأحوج للإعمار بسواعد أبنائه، وهو الأحق بخير هؤلاء من غيره..!
ونعتقد أن البداية يفترض أن تكون من تهيئة البيئة الجاذبة للإعمار من خلال الاستثمار بأموال السوريين المغتربين والمهاجرين بالدرجة الأولى عبر منحهم المزيد من الامتيازات والتسهيلات من إعفاءات ومهل سماح، مقابل أن يتحمل رجال الأعمال وتجمعاتهم في بلاد الاغتراب مسؤولياتهم الوطنية، من خلال وعيهم وإدراكهم التام لمسألة التواصل المستمر مع الجاليات السورية في بلاد الاغتراب والمهجر –وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية وفي مقدمتها وزارة الخارجية والمغتربين- بغية تشغيلهم في مفاصل استثماراتهم الموعودة في سورية من جهة، والتواصل مع نظرائهم من رجال الأعمال والشركات الراغبة بالاستثمار في سورية للترويج لفكرة تشغيل أبناء وطنهم كمفاصل أساسية في استثماراتهم الموعودة أيضاً في سورية من جهة ثانية.
ويفترض ثانياً ترسيخ العمل بقاعدة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، إذ طالما أدى خلل التعاطي مع هذه القاعدة إلى “تطفيش” الكثير من خبراتنا إلى خارج البلاد، ليحظوا بفرصة عمل تنصفهم في بلاد تقدر كفاءاتهم..!
ونجزم أن أس الترسيخ الآنف الذكر مرتبط بالضرورة بالعمل –ثالثاً- على قمع الفساد ورموزه الذين كان لهم الدور الأبرز في اعتماد مبدأ المحسوبيات في الوظيفة العامة لتمرير صفقاتهم الخاصة المشبوهة على حساب المصلحة العامة..!
سورية مصنع الكفاءات.. فلا تدعوها تصنع لغيرها..!
حسن النابلسي
hasanla@yahoo.com