هيئة المكتب الاقتصادي تناقش خطط عملها: سياسة عمل جديدة

دمشق-بسام عمار:

ناقشت هيئة المكتب الاقتصادي القطري خلال اجتماعها أمس في مقر القيادة واقع العمل في الجهات التابعة للمكتب وخطة العام الحالي ونسب تنفيذ الخطط في الجهات العامة وواقع عمل المكاتب في فروع الحزب.

وقال الرفيق عمار السباعي عضو القيادة القطرية رئيس المكتب الاقتصادي: إن اجتماع هيئة المكتب هو مؤتمر اقتصادي وخدمي مصغر ومحصلة عمل المكاتب الاقتصادية والجهات العامة خلال فترات معينة وبالتالي يجب إيلاءه الأهمية واتخاذ الخطوات المناسبة لإنجاحه بحيث يحقق الهدف المرجو منها لجهة تسليط الضوء على الايجابيات لتعزيزها والصعوبات لتجاوزها، وبالتالي يجب طرح كل القضايا بحرية وشفافية طالما الهدف هو المصلحة العامة والارتقاء بالأداء، وأضاف: إننا نمر بظروف صعبة جراء الحصار الاقتصادي والحرب علينا، والتي استهدفت البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية بمختلف أنواعها، ورغم ذلك استمرت مؤسساتنا ومعاملنا بالعمل بنسب مختلفة وقامت بتأمين الجزء الكبير من حاجاتنا الأساسية واليوم مطلوب منا جميعا بذل المزيد من الجهد والعمل لتعزيز صمود واستقرار هذه المؤسسات وإعادة تأهيل ما تمّ تخريبه ومعالجة الصعوبات التي تواجه العمل بالتعاون مابين الحكومة والمكاتب الاقتصادية في فروع الحزب كونها تعمل لتحقيق الهدف ذاته.

وذكر الرفيق السباعي أن هناك انطلاقة وسياسة عمل جديدة لعمل المكتب هدفها الأساسي تطوير الواقع الاقتصادي وتسهيل الخدمات للمواطنين وملامسة واقعهم وظروفهم المعيشية، لأنه لا مبرر لأي عمل إن لم يكن له نتائج يشعر بها المواطن، لافتا إلى أن المكتب يتابع الواقع الاقتصادي والمعيشي في المحافظات من خلال التقارير الدورية التي ترفعها المكاتب في فروع الحزب بشكل دوري ومن خلالها يبني سياسته الاقتصادية ويكون لديه قاعدة بيانات وإحصاءات تساعده عند اتخاذ أي قرار بشكل علمي ومنطقي، لافتاً إلى ضرورة عقد هيئات المكتب والهيئات الاستشارية على مستوى الفروع لمعالجة القضايا الثانوية وترك القضايا الأساسية لاجتماع هيئة المكتب بحيث يكون هناك توصيات تخرج عنها مباشرة لإعطاء هذه الاجتماعات المصداقية التي تستحقها، داعياً إلى الإشارة إلى مواقع الخلل والفساد بشكل موثق وإعلام المكتب بها حتى تتمّ معالجتها من قبل الجهات المعنية علماً أن المكتب عالج العديد من القضايا والتي تمّ من خلالها محاسبة المرتكبين فيها والانتهاء من موضوع نقل أملاك الحزب بالتعاون مع مكتب الاستثمار في القيادة والاهتمام بالجانب الاستثماري لها وبالإصلاح الإداري وإقامة المنتديات الاقتصادية والمشاركة بالقرارات الاقتصادية.

من جانبه،  أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن إعفاء بعض مدراء الفروع يعود لسوء الإدارة وما كسب به في خسائر مالية كبيرة للخزينة العامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تحسين نوعية الخبز وأنه لن يسمح بأن يكون هناك سوء توزيع لمادة الدقيق التمويني.

من جهته أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن المبلغ المخصص لمرحلة إعادة الإعمار هو مئة مليار ليرة وإعادة الناس إلى المناطق المحرّرة يتم بشكل منتظم وبالتعاون مع المحافظات، منوّهاً إلى أن الأولوية عند تحرير أي منطقة هي إزالة الأنقاض وفتح الشوارع وإعادة الخدمات وهناك فرق بين ما يخصص من لجنة إعادة الإعمار والموازنة التقديرية والوزارة تتابع عمل المجالس المحلية.

وقال وزير الكهرباء المهندس زهير خربوطلي أن التنسيق مع وزارة النفط كبير لخدمة القطاع الكهربائي الذي يشهد حالة من الاستقرار والتحسن المستمر بسبب وضع خطوط توتر ومحطات جديدة بالخدمة واليوم الإنتاج  يصل إلى 5600 ميغا واط وخلال الفترة القادمة سيرتفع وسيكون أفضل مما كان عليه قبل الحرب.

وبين وزير السياحة  المهندس بشر يازجي أن المشاريع الاستثمارية التي تطرحها الوزارة مهمة جداً وسيكون لها منعكسات كبيرة على الاقتصاد الوطني وتطوير القطاع الذي تحسن بشكل لافت بسبب تحسن الحالة الأمنية، منوهاً إلى أهمية الخارطة الاستثمارية السياحية والخارطة الاستثمارية للأملاك البحرية.

وقال وزير النفط المهندس علي غانم أن الانتاج اليومي من النفط 22 ألف برميل ومن الغاز 16.5 مليون متر مكعب والوزارة تعمل على تأهيل المنشآت حيث وصلت نسبة تأهيل حقل حيان إلى ثمانين بالمئة وان الدعم اليومي للمشتقات النفطية يصل إلى  1,300 مليار ليرة..

وذكر وزير النقل المهندس علي حمود أن خسائر قطاع النقل خلال الأعوام الماضية وصلت إلى 4,5 مليار دولار وبالتالي من الصعب المطالبة بإعادة القطاع إلى الوضع الذي كان عليه قبل الحرب، مبيناً أن عدد الجسور المدمرة في سورية وصل إلى 67 والوزارة تعمل على تأهيلها وتعمل على تطوير القطاع ليقوم بالدور المطلوب منه.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير أن قطاع الاتصالات مستقر وليس هناك أي مشكلات تواجهه وهناك جهود تبذل لتحسين الخدمات التي يقدمها.

بدوره أوضح وزير الصناعة مازن يوسف أن القطاع العام يعاني من العديد من المشكلات والتي زادت بعد الحرب وهو يحتاج إلى قرارات جريئة وحلول مهمة لإعادة إقلاعه ويحتاج إلى برامج وسياسات إستراتيجية تعتمد على الصناعات ذات القيمة المضافة والصناعات التي لها مواد أولية وتخفف من الاستيراد.

وأوضح وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن التعاون مع المكتب الاقتصادي القطري أثمر في معالجة المشكلات الخاصة بعمل الوزارة والتي تولى موضوع الأتمتة وتحديث القوانين  أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن المصارف العامة تعمل بجد وهناك بعض الفروع تحتاج إلى إعادة تأهيل، لافتاً إلى أن الوزارة أدخلت مؤسساتها مباشرة إلى المناطق المحررة وأن قانون الجمارك الجديد في طريقة إلى الصدور.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام ذكر أن البنية الخاصة بالدفع الالكتروني ستكون جاهزة نهاية العام الحالي ومشكلة فئة الخمسين ليرة ستكون محلولة أيضاً نهاية العام.

رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني أوضح أن الهيئة تعمل على مشروع سورية بعد الحرب وتمّ الانتهاء من المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية إضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية.