غياب العلاقة المنظمة بين الأطباء والمؤمن لهم تتصدر إشكاليات التأمين الصحي وزيــر الماليــة يحـــث الشــركات على تقديــم منتجــات جديــدة تتناســب واحتياجــات المواطنيــن

دمشق – فاتن شنان
لا تزال إشكاليات ملف التأمين الصحي تفرض نفسها على طاولة أي اجتماع لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بغض النظر عن أسباب الاجتماع، وذلك بسبب تأخر معالجتها بالشكل المطلوب والارتقاء بواقع التأمين الصحي، إذ تمحورت الأسئلة حول نتائج عمل اللجان المعنية بدارسة هذا الملف والنتائج التي توصلت إليها، ولاسيما أن اللجان تم تشكيلها منذ فترة ليست بالقصيرة، إضافة إلى إمكانية إيجاد آليات مجدية للارتقاء بواقعه المنبثقة عن التوصيف الدقيق لهذه الإشكاليات، فعلى الرغم من تأكيد وزير المالية الدكتور مأمون حمدان خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الإدارة أمس، أن هذه اللجان مازالت تدرس الجوانب الفنية التي تتعلق بآليات تطبيق قانون التأمين الذي سيتم تشريعه -وهي تفاصيل دقيقة تستوجب الاطلاع على تجارب الدول الأخرى، والعمل على استخلاص ما يتناسب مع واقع سوق التأمين السوري- إلا أن هذه التأكيدات لم تعطِ الجواب الشافي عن تأخر صدور قانون التأمين الجديد الذي يدرس منذ نحو ما يقارب السنة ونصف..!

توجيهات الوزير
وأكد حمدان خلال حديثه أن المطلوب من قطاع التأمين أن يعمل على تطوير نفسه بما يتماشى مع المرحلة الحالية والقادمة، والعمل على حث شركات التأمين لتقديم منتجات تأمينية جديدة تتناسب مع مختلف احتياجات المواطنين، كالتأمينات الصغيرة والعمل على توسيع نطاقها، خاصة أنه يتم العمل على تأمين كافة الخبرات اللازمة ولاسيما الاكتوراية منها، كما لفت إلى ضرورة التزام جميع شركات التأمين بالمعايير الموضوعة، مشدداً على عدم قبول أية مخالفة لأية شركة، وضرورة معالجة المخالفة مباشرة كونها ستؤثر سلباً على القطاع بشكل عام، وختم حمدان بأن الهدف الأساسي لكافة الشركاء في هذا القطاع هو توفير الخدمات التأمينية للمواطنين ورجال الأعمال، متوقعاً تطوراً كبيراً في كافة نواحي التأمين.

عدم رضى
ولم يرضِ واقع قطاع التأمين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أيضاً، الذي أكد أن هذا القطاع وخدماته لا يزال دون المستوى المطلوب، ولا تزال الهيئة تبحث عن آليات مجدية لتوسيع عمل قطاع التأمين، بما يضمن تقديم وتوسيع نطاق حماية المنشآت والمواطنين، واستعرض العش خلال الاجتماع مجموعة القرارات التي تم اتخاذها من قبل مجلس الإدارة، كالسماح بتأسيس شركات وساطة التأمين، مؤكداً أن هذا المجال الجديد سيسمح لسوق التأمين السوري بالانتشار والتوسع، مشيراً إلى إصدار قرار نظام حوكمة لشركات التأمين الذي يساهم في تنظيم عملها، إلى جانب إتاحة الفرصة للهيئة من خلال هذا القرار لملامسة مجمل المشاكل التي يعاني منها قطاع التأمين، وبالتالي العمل على معالجتها، كما تم وضع معايير لشركات إدارة نفقات الطبية الذي يعمل على تنظيم وتطوير عمل شركات الإدارة، وأكد العش انتهاء مديرية الشركات في الهيئة من وضع معايير لشركات التأمين تتوافق مع المعايير الدولية.

حجر عثرة
وخلال الاجتماع تركزت المناقشات على ضرورة إيجاد آليات للارتقاء بمستوى التأمين الصحي ومعالجة إشكالياته، وفي هذا السياق رأى رئيس الهيئة العامة للطب الشرعي الدكتور حسين نوفل، أن الإشكالية الأساسية في هذا الملف لا تتعلق بالتمويل، بل ناتجة عن غياب العلاقة المنظمة لمهنة الطب بالتأمين الصحي، وآليات التعامل مع المؤمن لهم، فغياب الملفات الطبية لكافة المواطنين يشكل عثرة كبيرة، والأخيرة تولد مشاكل متعددة بين أقطاب التأمين الصحي تؤثر على الارتقاء بمستوى التأمين الصحي، مشيراً إلى عدم اعتماد الملفات الطبية على التطبيقات الإلكترونية رغم العديد من المطالبات بهذا الخصوص.

تحسن
في حين رأى مدير سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور عبد الرزاق قاسم أن غياب المعرفة الكاملة ببنود عقد التأمين من قبل المؤمنين، إضافة إلى تزايد عدد حالات سوء الاستخدام، انعكست سلباً على قطاع التأمين، لافتاً إلى ضرورة زيادة نشر الوعي التأميني من خلال الإعلام الذي يضمن الارتقاء بعمل القطاع، وضمان حقوق المؤمنين، ونوه قاسم إلى تحسن أداء شركات التأمين المدرجة في السوق خلال العام الحالي، والتي يبلغ عددها ست شركات بينما تبقى باقي الشركات خارج إطار السوق كونها شركات مساهمة خاصة.
وتضمن جدول أعمال مجلس الإدارة مناقشة وضع مقترح لنظام عمل صندوق الرعاية الاجتماعية الذي تم إحداثه في الهيئة، إضافة إلى تنظيم عمل الهيئة وعلاقتها مع قطاع التأمين وذلك عبر تعديل قرار تتمكن الهيئة من خلاله حل النزاعات داخل الهيئة دون اللجوء إلى القضاء، كما تم مناقشة إعطاء ترخيص خبير لمقدمي الخدمات، بالإضافة إلى مناقشة الشؤون المالية والتأمينية لشركات التأمين.