قانون العقود تحت مجهر البحث العلمي الإدارة العظمــى هــي مــن تحــدد وتقــرر شــروط العقــد وعلــى الطــرف الآخــر التنفيــذ..!

دمشق – حسن النابلسي
شخص تقرير حول قطاع البناء والتشييد صادر عن الهيئة العليا للبحث العلمي واقع قانون العقود المعتمد في سورية الذي يعتمد على عقدين فقط، هما “عقد الأشغال وعقد التوريد”، مبيناً أن هذا النظام ما زال يعتمد في أساسه على أن الإدارة العظمى هي التي تحدد وتقرر شروط العقد أية جهة كانت، وأن على الطرف الآخر أن ينفذ إرادة الإدارة دون مشاركة أو تقديم الحلول وإلا يتحمل المسؤولية. بينما تعتمد العقود الحديثة المعتمدة في العالم المتقدم، بأن الإدارة ومن يمثلها من جهات استشارية “دراسات وإشراف وخبراء”، والمقاول على قدم المساواة، والغاية من التعاقد هي تحقيق الفائدة والربح لجميع أطراف العقد.

نقاط ضعف
وأبرز التقرير أهم نقاط الضعف لنظام العقود في سورية، منها فصل الجهات الدارسة عن الإشراف على التنفيذ تماماً، وضعف إعداد الدراسات التنفيذية “مخططات الورشة” للمشروع قبل الشروع بالتنفيذ، إضافة إلى عدم اعتماد العقود الحديثة الكثيرة التي تلائم التغيرات وخصائص المشروعات، واعتماد السعر الأدنى في إرساء التعهد أو تلزيم المشروع، دون النظر للسوية العلمية والخبرة المهنية، أو مستوى الجودة، إلى جانب عدم وجود ما يشير لضرورة التأهل المسبق للدارسين كذلك لتصنيف المكاتب الاستشارية.

لا بد من التحديث
وبناء على ما تقدم خلص التقرير إلى أن نظام العقود في سورية بحاجة إلى تحديث جذري لينسجم مع التوجهات العالمية الحديثة من ناحية، وليستطيع ملاءمة طبيعة المشروعات المتنوعة التي تنفذ حالياً في سورية من ناحية ثانية، والاستفادة من الخبرات التي تراكمت في هذا المجال في البلدان العربية والأجنبية من ناحية ثالثة.

مواصفات غير كافية
وفي سياق متصل بالكودات والمواصفات المعتمدة حالياً والجهات المكلفة بإنجازها، بين التقرير أن هذه الكودات والمواصفات غير كافية، رغم الجهود المبذولة من نقابة المهندسين وبعض الجهات المعنية باعتماد كودات خاصة بتصميم المنشآت والمباني، مشيراً إلى أن هذا الأمر ينعكس مباشرة على جودة العمل الهندسي والمشروعات المنفذة، ويعود هذا الخلل –بحسب التقرير- إلى أسباب عدة أبرزها عدم وجود الرعاية الحكومية بهذا الشأن إلا ما ندر، أسوة ببلدان العالم حيث تقوم هيئات حكومية مدعومة تقنياً ومالياً لإنجاز الكودات والمواصفات التقنية لتلائم الظروف المحلية، إضافة إلى عدم وجود آلية هيئات استشارية معتمدة تدعم قطاع البناء والتشييد في هذا المجال، وإن بدأت في الفترة الأخيرة جهود من أجل تفعيل المكاتب الهندسية وإن كانت لم تثمر حتى الآن، إلى جانب عدم وجود آلية فاعلية لربط الجامعات ومراكز البحوث ونقابتي المهندسين والمقاولين مع وزارة الإسكان والوزارات الأخرى المعنية وشركات القطاع العام الإنشائي بهدف قيام تعاون مهني بحثي لحل المشكلات الهندسية في المشروعات، وكذلك مشاركتها في تطوير وتحديث الكودات والمواصفات التقنية عن طريق البحث العلمي وتبادل الخبرات، وكذلك عدم وجود إدارة فاعلة تقوم بمهام صاحب المشروع من الناحية الهندسية عن طريق استخدام خبراء، وتوفر الدعم المالي لإنجاز هده المهمة، وتوفر الغطاء القانوني للتأكد من استثمار هذا العمل في المشروعات الهندسية.