قريباً.. زيادة تعويض طبيعة عمل عمال المخابز والمطاحن

ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة، أمس، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والقضايا المتصلة بعملها.
وفي مداخلاتهم، أكد أعضاء المجلس ضرورة الإسراع في إصلاح وتشغيل الأفران في المناطق التي أعيد الأمن والاستقرار إليها، وتكثيف دوريات الرقابة التموينية على الأسواق لكبح ارتفاع الأسعار، ورفدها بكوادر جديدة، والتشدد في ضبط المواد المهربة، وتفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وطالب أعضاء المجلس بتحسين نوعية رغيف الخبز، ورفع طبيعة العمل للعاملين على خطوط الإنتاج، وتحديث خطوط الإنتاج في عدد من المخابز الآلية، وزيادة مخصصات الدقيق لبعض المحافظات، وبناء صوامع جديدة في بعض المحافظات. ودعا أعضاء المجلس إلى تسهيل إجراءات استلام الحبوب من الفلاحين، ومعالجة مشكلة تسويق المحاصيل، متسائلين عن سبب عدم فرض غرامات مالية مرتفعة على أصحاب المحال والمنشآت التجارية بدلاً من إغلاقها.
من جانبه، بيّن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن العمل جار لبناء وتجهيز 18 مخبزاً آلياً في كل المحافظات بطاقة 15 طناً من الخبز لكل مخبز، كما تمّت المباشرة ببناء 12 مجمعاً تنموياً في المحافظات، وكل مجمع يضم مجموعة من الفعاليات حسب الطبيعة الزراعية للمنطقة منها خط فرز وتوضيب متطور جداً لتسهيل عمليات تصدير الخضار والفواكه السورية.
ولفت الوزير الغربي إلى أنه سيتم إصدار قوائم توزيع مخصصات الطحين للمخابز بالمحافظات قريباً، مبيناً أن هناك مشروع قانون، تمّ إعداده يقضي بمنح عمال المخابز والمطاحن والصوامع خمسين بالمئة من طبيعة العمل على الراتب الحالي. وأوضح الوزير الغربي أن الوزارة منحت العاملين في المخابز التأمين الصحي للمثبتين والمؤقتين والمياومين، وتمّ تحويل عقود معظم المياومين في المخابز من عقود يومية إلى سنوية، أما في مجال المطاحن، فيتم حالياً بناء ثلاث مطاحن بطاقة 300 طن في كل من السويداء وسلحب بحماة ودير الزور.
ولفت الوزير الغربي إلى أن الوزارة أنشأت مراكز وصالات بيع في المحافظات تضاهي القطاع الخاص وبعضها حقق أرباحاً تقدر بالملايين خلال مهرجانات التسوق، وأنه ليس هناك أي سلطة للوزارة على أسواق الهال باستثناء تسيير دوريات تموينية فيها لأنها تتبع لمجالس البلدات والمحافظة.
وبيّن الوزير الغربي أن الوزارة وقّعت عقوداً لإقامة خطوط فرز متطوّرة في المجمعات التنموية بالمحافظات، ويتمّ التفاوض حالياً مع الشركات في روسيا الاتحادية لتوريد مليون طن من القمح إلى سورية، وتصدير فواكه وخضار من سورية إلى روسيا وبأسعار مجزية.
ولفت الوزير الغربي إلى أن فرض عقوبة الإغلاق على المحال التجارية والمنشآت المخالفة للقانون هو الإجراء الأخير بعد فرض عدة غرامات مالية عليها، ويتمّ العمل حالياً على تعديل القانون لفرض غرامات مالية أكبر على هذه المحال المخالفة.
حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.