موسكو: واشنطن لم تف بالتزاماتها.. ويجب القضاء على التنظيمات الإرهابية جنوب سورية

جددت إيران التأكيد على استمرار وقوفها إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرّض لها، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية وجوب محاربة التنظيمات الإرهابية والقضاء عليها في جنوب سورية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بهذا الشأن.
وشددت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في حديثها الأسبوعي للصحفيين في موسكو على ضرورة محاربة التنظيمات الإرهابية المنتشرة في منطقة تخفيف التوتر في جنوب سورية والقضاء عليها، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لم تف بالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بوقف الأعمال القتالية في جنوب غرب سورية. وقالت زاخاروفا: “رغم الالتزامات المتفق عليها فشل شركاؤنا في ضمان الحفاظ على نظام لوقف الأعمال القتالية المرتكبة من قبل “المعارضة” وفي مواصلة النضال ضد تنظيمات “داعش” وجبهة النصرة والقاعدة الإرهابية وغيرها من الجماعات المدرجة على لوائح مجلس الأمن الدولي للتنظيمات الإرهابية”.
ولفتت زاخاروفا إلى أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة “يزيدون من وجودهم في منطقة تخفيف التوتر جنوب سورية”، مشيرة إلى الاعتداءات التي يقوم بها التنظيم بقصف بلدات ومدن في درعا والسويداء.
ويواصل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ارتكاب الجرائم وترويع المواطنين واستهداف نقاط تمركز الجيش العربي السوري وتوتير الأوضاع في الجنوب لمنع اتمام المصالحات المحلية مع بقية المجموعات المسلحة الجاهزة لتسليم السلاح وتسوية أوضاعها.
وقالت زاخاروفا: “إن ما يقوم به الآن الجيش العربي السوري بدعم من القوات الجوية الروسية كان يجب على شركائنا الأمريكيين أن يقوموا به منذ فترة بعيدة”.
وأكدت الخارجية الروسية أن قرار منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية صلاحيات لا تخصها في تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية غير شرعي، وجاء نتيجة التلاعب السياسي والرشى المباشرة لعدد من الوفود والابتزاز الصريح من قبل بريطانيا وغيرها من أشباه أولياء تعزيز اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وأشارت في بيان إلى أن مؤتمر الدول الأطراف باعتماده هذا القرار يكون قد خرج عن التفويض الخاص بالمنظمة، مذكّرة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كانت تقف أمام مهام محددة بوضوح بتقديم المساعدة التقنية للبرامج الوطنية في تدمير الترسانات الكيميائية وكانت لديها آلية ترضي جميع الأطراف في إدخال تعديلات على جوانب محددة من أنشطتها إذا لزم الأمر.
وقال البيان: “إن المادة الأولى من الاتفاقية تنصّ على قائمة شاملة لأساليب تنفيذ هذه الالتزامات ومنحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية دوراً تطبيقياً محضاً في مساعدة الدول الأطراف في الاتفاقية بتقديم المساعدة التقنية والخبراء في تنفيذ المهام الواردة أعلاه والقيام بإجراءات التحقق منها”، وتابع: :بالتالي إن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لا تتضمن أي أحكام تنطوي على إمكانية إنشاء آلية خاصة لتحديد هوية مرتكبي استخدام الأسلحة الكيميائية، وانطلاقاً من ذلك يعتبر مستحيلاً من حيث المبدأ منح الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية مثل هذه الصلاحيات دون فتح نص الاتفاقية وإدخال تعديلات عليه وفق الطريقة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية”.
ولفتت الخارجية الروسية إلى أنه إدراكاً لعدم جدوى أي محاولات بالوسائل القانونية للحصول على الموافقة على مثل هذه التعديلات التي تعتبر في الواقع تعدياً على اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قامت بريطانيا والدول المتضامنة معها بتزوير فاضح واستبدال دنيء للأهداف والمقاصد الحقيقية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من خلال فرض قرار غير شرعي لمؤتمر الدول الأطراف فيها ولا سيما أنها التزمت الصمت بشكل منافق عن أن أحد الأهداف الرئيسية للاتفاقية هو التدمير الشامل للأسلحة الكيميائية في العالم والذي لم يتحقق حتى الآن.
وأوضح البيان أن المخالفين لالتزاماتهم بموجب الاتفاقية “هم حصرا ممثلو البلدان الغربية التي لا تزال لديها أقوى ترسانة من العوامل الكيميائية وهي تؤجل باستمرار الموعد النهائي لتدميرها”، مشيراً إلى أن المبادرين لهذا القرار غير الشرعي يقومون بتحويل الانتباه إلى مهمة مختلفة تماماً وهي تحديد هوية المذنبين في استخدام العوامل الكيميائية المزعومة.
ورأى البيان أن هذه الإساءة الواضحة للنظام الداخلي وتقويض توافق الآراء للآليات العالمية الخاصة بنزع السلاح وعدم انتشاره وتجاهل موقف جميع الدول الأخرى المتساوية في الحقوق والأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية زادت من الانشقاق في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ما عرض للخطر سلامة الاتفاقية والحفاظ على النظام العالمي لنزع الأسلحة الكيميائية وعدم انتشارها.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد في وقت سابق أن قرار توسيع صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية “غير شرعي وستكون له عواقب وخيمة”.
وقال ريابكوف للصحفيين: “نحن بالطبع في روسيا نعتبر ان آلية منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي ستحصل الآن على صلاحية تحديد المسؤولين عن ارتكاب هجمات كيميائية ستكون غير شرعية.. والعواقب ستكون سيئة كما ان آفاق ومستقبل المنظمة بات الآن غامضاً”.
وأضاف ريابكوف: “لدينا شكوك عميقة بإمكانية الحفاظ على منظمة الحظر ومعاهدة الأسلحة الكيميائية بشكلها الحالي.. والكثير بات يعتمد على السلوك الذي ستتبعه دول كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي ضغطت لتمرير القرار وكذلك على المسؤولين رفيعي المستوى في الأمانة العامة للمنظمة الذين انجرفوا مع هذه الدول”.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الكسندر شولغين اكد الأربعاء عقب التصويت أن منظمة الحظر التي اتسمت في الماضي بالنجاح وحصلت على جائزة نوبل “باتت اليوم تثير الشفقة بسبب الانقسام والتسييس وكل هذا بسبب الشركاء البريطانيين والأمريكيين”.
وفي بيروت، جدد سفير إيران لدى لبنان محمد فتحعلي التأكيد على استمرار وقوف إيران إلى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وإلى جانب المقاومة ولا سيما في فلسطين المحتلة.
وشدد فتحعلي خلال لقائه رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان حنا الناشف على حرص إيران على وحدة لبنان واستقراره وصموده ودعمها لكل القضايا العادلة والمحقة في المنطقة.
من جهته أكد الناشف أن ما تتعرض له إيران من ضغوط وعقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها هو نتيجة موقفها الثابت والراسخ في دعم قضايا الشعوب الحرة ولا سيما قضية فلسطين، منوهاً بقدرة إيران على الصمود في مواجهة هذه الضغوطات لأنها تمتلك كل عناصر القوة ولديها الإرادة والتصميم لإسقاط المخططات المعادية.
وأعرب الناشف عن التقدير لوقوف إيران إلى جانب سورية في مواجهة الإرهاب الدولي وإفشال مخططات رعاته ودعمها المطلق للمقاومة في لبنان وفلسطين ضد العدو الصهيوني ودورها في الدفاع عن وحدة العراق.
في الأثناء، أقر التحالف الاستعراضي غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة بزعم محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي بقتله مئات المدنيين جراء الغارات التي ينفذها في سورية والعراق منذ عام 2014.
وحاول التحالف كعادته التقليل من عدد الضحايا متحدّثاً في بيان وزعه مكتبه الصحفي في واشنطن عن أن الغارات التي ينفذها في سورية والعراق أدت إلى مقتل 939 مدنياً فقط.
وينشر التحالف المارق على الشرعية الدولية كل فترة بياناته الخاصة حول عدد الذين يسقطون في عدوانه على سورية والعراق كان أحدثها في شباط الماضي وتحدث فيها عن قتله أكثر من 841 مدنياً فقط، فيما يؤكد مراقبون أن الأرقام التي ينشرها هذا التحالف تجافي الحقيقة وتقلل بشكل كبير من أعداد الضحايا حيث وثقت جماعة “إيروورز” للمراقبة في إحصاء أعدته مؤخراً مقتل 5961 مدنياً على الأقل في ضربات جوية لـ “التحالف”.
كما تحدث البيان عن أن تحالف واشنطن شن الآلاف من الغارات الجوية منذ تشكيله بشكل غير شرعي في آب عام 2014 وحتى نهاية أيار من العام الجاري.
وتزعم واشنطن التي أسست تحالفها من خارج الشرعية الدولية ومن دون موافقة مجلس الأمن بأنها تحارب الإرهاب الدولي في سورية في حين تؤكد العديد من الوقائع أنها تعتدي على البنية التحتية لتدميرها وترتكب المجازر بحق المدنيين.