لجنتا الإشراف والتنسيق المعنية بالمنافذ البحرية تنأيان عن ملامسة القضايا الجوهرية

دمشق – محمد زكريا
لعل العمل في ضبط المنافذ البحرية الحدودية يحتاج إلى كثير من التنسيق والتعاون بين وزارتي المالية والنقل وغرف التجارة والصناعة، وبحسب المتابعين لعمل هذه المنافذ البحرية فإن تكامل وتوزع الأدوار بين الأطراف في عمل المنافذ سيؤدي إلى التقليل من حالات الفساد المتمثلة في عملية التلاعب بالبيانات الجمركية، والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب لبضائع لا تدخل في حسابات البيانات والتصريح، مشيرين إلى أن ما يصرّح به عن بضائع متروكة في مرفأي اللاذقية وطرطوس ما هو إلا جزء بسيط جداً من الكميات الكبيرة التي تدخل أسواقنا عبر منافذنا البحرية من مختلف البضائع بطرق غير مشروعة، إضافة إلى مشكلات تتعلق بالمستودعات الخاصة بالمرفأ وإلى غير ذلك من قضايا تتعلق بهذا الملف.

مصالح مادية
وأمام هذا الواقع لعمل هذه المنافذ تأتي الاجتماعات الدورية للجنتي الإشراف والتنسيق على مركزي المنافذ البحرية “طرطوس واللاذقية” لتناقش قضايا لا تمس المشكلات الحقيقية التي تعاني منها تلك المنافذ لاعتبارات رجحها البعض لمصالح مادية، وبحسب أحد محاضر الاجتماعات -التي حصلت “البعث”على نسخة منه – فإن محور النقاش انصب على الحمولات المحورية للشاحنات الكبيرة وإمكانية السماح بزيادة الحمولات المحورية أو زيادة في أوزان السيارات الكبيرة، وإمكانية تطبيق الحمولات المحورية على كافة السيارات التي تخرج من المرفأ، وأن يكون هناك دوريات مراقبة لذلك، ويفيد المحضر أيضاً أنه بالتركيز على عمل المخابر وحركة العينات في كلا المرفأين، وطرح بعض البيانات التي تتعلق بآلية رفض بعض العينات، إضافة إلى بعض القضايا التي تتعلق بالقسم الجمركي لكلا المرفأين وشرح آليات تنظيم الإدعاءات للمخالفات الجمركية، وبيان النظم الإدارية في هذه الادعاءات.
وبحسب تقارير صادرة عن بعض الجهات فإن السمة الرئيسية في هذه الاجتماعات هي الغياب المتكرر لبعض الجهات المعنية لأسباب تتعلق بعدم توافق مصالحها مع ما يطرح من محاور في محاضر الاجتماعات.

سد الثغرات
أستاذ القانون البحري في جامعة تشرين الدكتور محمد سعيد أكد ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في المنافذ البحرية لسد الثغرات الموجودة في المنفذ الحدودي البحري، موضحاً ضرورة تحديد المسؤولية، وتنفيذ وإصدار بعض القرارات الخاصة بإعادة ترتيب العمل في المنافذ البحرية الحدودية ضمن قواعد واضحة لا يكون فيها مجال للسمسرة والرشاوى، وذلك للحدّ من حالات الفساد والتلاعب في البيانات الجمركية وغيرها من الأوراق المطلوبة، وأشار سعيد لـ”البعث” إلى أن التداخل والازدواجية والتكرار في تنفيذ بعض المهام في عمل كل من مديرية الجمارك، ومرفأي طرطوس واللاذقية في جوانب المنافذ البحرية الحدودية، أدّى إلى ارتكاب العديد من حالات الفساد وضياع المسؤولية، فكل طرف يحمّل الآخر المسؤولية، رغم أن عمل كلا المرفأين واضح في شأن المنافذ البحرية، مبيناً أن كل ذلك يؤدّي بالمحصلة إلى زيادة في الإنفاق وعدم الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات الحكومية.

مسؤولية
الجدير بالذكر أن مسؤولية كل من المرفأين تنحصر بتقديم الخدمات للسفن والبضائع الواردة بناء على الطلبات المقدّمة من وكلاء السفن وأصحاب البضائع تحت إشراف الجمارك والجهات الأخرى، وذلك باستقبال السفن وتوصيفها ومناولة البضائع وخزنها وتسليمها لأصحابها، وتشير المذكرة الصادرة عن وزارة النقل أن ما يتعلق بالبيانات الجمركية والتصريح عن البضائع وعمليات التهريب هو من اختصاص المديرية العامة للجمارك ضمن المنافذ الحدودية وفقاً لقانون الجمارك رقم 38 لعام 2009، وأشارت المذكرة إلى جملة المقترحات الخاصة بمعالجة البضائع المتراكمة والمتروكات الجمركية والمحجوزة قضائياً وإدارياً والمودعة في ساحات المرافئ ومخازن مديرية الجمارك العامة وتسوية أوضاعها.