مخطــــط استيطانــــي جديـــد في القـــدس

أعلنت سلطات الاحتلال، أمس، عن مخطط استيطاني لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، ويتضمن المخطط إنشاء أكثر من ألف وحدة استيطانية غرب وشرق مستوطنة (بيسغات زئيف) شرق القدس المحتلة، وسيتم بناؤها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال مخطط ممنهج على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس والضفة الغربية من خلال إقامة وتوسيع المستوطنات ومصادرة آلاف الدونمات في انتهاك سافر لكل القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.

يأتي ذلك فيما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً خلال حملة دهم واعتقالات طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية في بيت لحم: إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم وشابين آخرين من بيت فجار وتقوع شرق المدينة.

إلى ذلك هدمت قوات الاحتلال منزلاً فلسطينياً في قرية بتير غرب بيت لحم، علماً أن مساحته 120 متراً مربعاً، ويوجد له ملف ومخططات تفصيلية في حرس أملاك الغائبين.

وفي سياق آخر قال الأسير نصر أبو حميد: إن القوات التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت القسم رقم 3 في سجن عسقلان، وقامت بتقييد الأسرى وإخراجهم إلى الساحة.

وفي السياق، منعت شرطة الاحتلال مزارعين من قرية جالود جنوب نابلس من حصاد محصول القمح في أراضيهم التي تقدر مساحتها بـ250 دونماً في سهل القرية، وأجبرتهم على الخروج بالقوة من أراضيهم رغم التنسيق المسبق وتواجد الارتباط الإسرائيلي.

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس أنه بعد حجز المزارعين لأكثر من ساعتين أجبرتهم شرطة الاحتلال على الخروج من الأراضي ومنعتهم من نقل محصول القمح من الأرض.

من جهة ثانية، انتقدت الرئاسة الفلسطينية بشدة قانوناً إسرائيلياً جديداً يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي الشهداء والأسرى، وشدّد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان أصدره أمس، على رفض الرئاسة القاطع لهذا القانون، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تعتبر هذا الموضوع من الخطوط الحمراء، والقانون الجديد بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، متوعداً حكومة الاحتلال باتخاذ قرارات هامة لمواجهة هذا القرار “الجائر والخطير”.

وقال: إن “المضي بتنفيذ هذا القرار، ستكون له تداعيات خطيرة، وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الأصعدة ابتداء من محكمة الجنايات الدولية، ومروراً بمجلس الأمن الدولي”، وذكر أن قرار الكنيست يتطلب موقفاً صلباً من الشعب الفلسطيني والعرب والمجتمع الدولي، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية ستبحث خلال اجتماعاتها القادمة “اتخاذ قرارات مصيرية وتاريخية ستغير طبيعة العلاقات الحالية، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية تعتبر هجوماً يستهدف تاريخ الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال”، وطالب الحكومة الإسرائيلية بمراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى “طريق خطير ومسدود”.

وبالتوازي، رحبت حركة الجهاد بأي جهد يبذل من أجل تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، وأكد عضو القيادة السياسية في الحركة نافذ عزام أنه لا يجوز ربط المساعدات أو التسهيلات بمواقف سياسية أو بمشروع يدفع الفلسطينيين للتنازل عن حقوقهم، وكشف عن أن اللقاءات مستمرة مع جميع القوى للتصدي للمشاريع التي تستهدف القضية الفلسطينية، وأن “صفقة القرن التي يجري الحديث عنها لا يمكن أن يكتب لها النجاح لأن جميع الفلسطينيين يقفون ضدها”.