الاتفاق على تعديل التشريع الخاص بعمل شركات التطوير العقاري

دمشق- محمد زكريا:

لعل أبرز ما تمخّض عنه الاجتماع الموسّع، والذي عقد في رئاسة مجلس الوزراء، وخصص لمناقشة واقع عمل شركات التطوير العقاري، هو الاتفاق على تعديل التشريع الخاص بعمل “شركات التطوير”، وتقديم التسهيلات اللازمة لجهة منح القروض والتراخيص والأراضي، وتبسيط الإجراءات، ودراسة الرسوم المختلفة المرتبطة بالاستثمار العقاري، بما يمكّن هذه الشركات أن تكون مساهماً رئيسياً في خطة الدولة لإعادة الإعمار، والمساهمة في تأمين السكن الاجتماعي للمواطنين.

وتمّ خلال الاجتماع، الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على ضرورة البدء الفعلي في عمل هذه الشركات، وإجراء تقييم لها بعد ستة أشهر، والطلب من هيئة التخطيط الإقليمي لحظ مناطق للتطوير العقاري، ونوع هذا التطوير ضمن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، إضافة إلى إجراء دورات لتأهيل العاملين والقائمين على هذا القطاع بين وزارة الأشغال العامة وشركات التطوير العقاري.

وتوصل المجتمعون إلى تشكيل فريق عمل يضم وزارة الأشغال العامة والإسكان، ومكتب المتابعات في مجلس الوزراء، وهيئة التطوير العقاري، وممثلين عن الشركات يقوم بإعداد تقرير شهري عن القطاع وواقع الشركات والإجراءات والبنى التحتية والاستثمارات الخاصة بهدف تصويب العمل ليكون في الإطار التنموي الصحيح. وأوضح المهندس خميس أهمية مساهمة شركات التطوير في خطط الحكومة القريبة والمتوسطة والبعيدة لإعادة الإعمار عبر تشاركية تحقق البعد التنموي لتكون هذه الشركات لاعباً رئيسياً في سوق العقارات خلال المرحلة القادمة، مبيناً أن تأمين منزل للمواطن مسؤولية متكاملة بين الدولة والقطاع الخاص، وأضاف: إن قطاع الإسكان مكوّن هام من مكوّنات التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي، وشهد على مدار سنوات اهتماماً ملحوظاً من الدولة، لكنه تضرّر بشكل كبير جراء الإرهاب في مختلف المناطق، موضحاً أن الحكومة لديها رؤية حقيقية ليكون قطاع الإسكان بمشاركة القطاع الخاص له أولوية رئيسية في مرحلة إعادة الإعمار.

وتركّزت طروحات شركات التطوير العقاري حول ضرورة تعديل القوانين الناظمة للتطوير العقاري، وتأمين اليد العاملة، وإعطاء الأولوية للمناطق المتضررة بفعل الإرهاب بالتطوير العقاري، وإصدار رسم موحّد للإدارة المحلية والإسكان، وتطوير واقع عملية نقل الأراضي من المالك إلى المطوّر، وعدم إسقاط القانون 51 الخاص بالعقود على مناطق التطوير العقاري، وطالبت بتشكيل مكتب ارتباط في رئاسة مجلس الوزراء مع مكتب قانوني يكون صلة الوصل مع الهيئة ورئاسة الوزراء بالإضافة إلى بقية الوزارات بحيث يتوجّه له المطور العقاري عندما تواجهه أية صعوبة، مبينة أنه أحياناً تواجه بعض الشركات مشكلة تحتاج إلى الحل السريع، لكن الأمر يأخذ أشهراً، ما يشكل ضغطاً على هذه الشركات.

وبيّن وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن الغاية من الاجتماع هو استنهاض قدرات شركات التطوير العقاري، وحثها على العمل، والانطلاق نحو تبني مشاريع استثمارية في التطوير العقاري، مشيراً إلى جدية بعض الشركات التي بدأت بشكل فعلي بالانطلاق والتنفيذ لمشاريعها المتعلقة بالتطوير العقاري، مبيناً أن الحكومة كانت متجاوبة مع مطالبهم، ويتمّ تذليل كل العوائق والصعوبات التي تعترض عمل هذه الشركات.

حضر الاجتماع وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي، والإدارة المحلية والبيئة والدولة لشؤون الاستثمار والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء وحاكم مصرف سورية المركزي ورئيس المجلس الاستشاري في رئاسة مجلس الوزراء.