الخامنئي: فصل الاقتصاد الإيراني عن الاتفاق النووي

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن على الأطراف الأوروبية التي شاركت في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران إعطاء الضمانات اللازمة لطهران بموجب هذا الاتفاق.

ودعا الخامنئي خلال استقباله الرئيس حسن روحاني وأعضاء الحكومة الإيرانية إلى ضرورة تسخير قدرات البلاد والتعاون الحثيث بين المسؤولين والشعب لحل المشاكل الاقتصادية من جهة، وتوفير الظروف والمتطلبات اللازمة لمواجهة مخططات أعداء إيران في ظل الوضع الحالي، من جهة أخرى.

وأشار الخامنئي إلى أنه في الوقت الذي نطالب به الأطراف الأوروبية بإعطاء الضمانات اللازمة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، فإن علينا نحن ألا نربط اقتصاد بلادنا بهذه القضية أو جعله رهناً بها، وأكد ضرورة التطوير اليومي للدبلوماسية الإيرانية وعلاقاتها الخارجية، وأضاف: “إنه ماعدا حالات معدودة، مثل أميركا، ينبغي تطوير علاقات البلاد مع الشرق والغرب، وتعزيز التحرّك الدبلوماسي العملاني والهادف”.

ووصف الخامنئي مواقف الرئيس روحاني في أوروبا خلال زيارته الأخيرة لسويسرا والنمسا بأنها كانت قوية، وأضاف: “إنه من الضروري إظهار الاقتدار أمام الأجانب، وخاصة الأميركيين، وإن هذا الأمر يجب أن يتمّ في الوقت المناسب وبصراحة وحزم”، داعياً الحكومة الإيرانية إلى وضع خارطة طريق اقتصادية ثابتة في البلاد ليشعر الشعب بالهدوء والاستقرار، كما أوصى بتقوية القطاع الخاص، وضرورة التصدي الحازم لمرتكبي المخالفات أياً كان مستواهم أو مناصبهم، ومكافحة حالات الفساد والإعلان عنها بشفافية.

وكان رؤساء السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية في إيران، عقدوا اجتماعاً جديداً لمتابعة الوضع الاقتصادي، وقال الرئيس روحاني عقب الاجتماع: “إن السلطات الثلاث بحثت كيفية العبور من هذه المرحلة الحسّاسة بأقل تكلفة ممكنة”، مشيراً إلى أن البلاد لن تعاني من مشكلة في قطاعات الطاقة والشحن والسلع الأساسية وفي الإنتاج المحلي أيضاً، كما أن الحكومة ستؤمّن العملات الأجنبية للمصنّعين لشراء موادهم الأولية.

ويعقد رؤساء السلطات الثلاث اجتماعات لمتابعة الوضع الاقتصادي بعد الأزمة التي عصفت بالبلاد على خلفية تدنّي العملة المحلية مقابل الدولار، وما أفرزه هذا الوضع من ارتفاع كبير في أسعار المواد المستوردة وبعض المواد المنتجة محلياً، الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انهيار العملة المحلية، كما ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من الأشخاص لتخزينهم القطع الذهبية ما أدى إلى اختلال الأسواق المالية، ومن بين المعتقلين رجل يطلق عليه “سلطان القطع الذهبية” قام بشراء طنّين منها، ما أحدث عدم توازن في الأسواق.

وكان روحاني قد وجّه منظمة الميزانية، التي يرأسها الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت، لتقديم خطة عملية لمواجهة آثار العقوبات وتداعياتها، فخرجت المنظمة، أول أمس، بـ12 حزمة عملية، منها إدارة السيولة النقدية في الأسواق وإدارة قطاعات متعدّدة كالطاقة والصناعة، بما يتناسب مع الظروف الراهنة، وتأمين المواد الأولية للمواطنين، والتخفيف من البطالة، وقد تطرح هذه الخطة على المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي الذي يشرف عليه رؤساء السلطات الثلاث.

وتأتي هذه الخطوات العملية بعد طلب الخامنئي تشكيل غرفة عمليات للحرب الاقتصادية بهدف إدارة الموارد الاقتصادية بشكل جيّد يسمح بمواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة.