أهالي طرطوس ينتظرون رد وزارة الإدارة المحلية حول شروط البيت الزراعي

لم يتغير واقع الحال في طرطوس فيما يخص تعديل الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي، حيث لم ترد أية إجابة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة على كتاب محافظة طرطوس رقم  1938/10/11/ص تاريخ 23/8/2017 لتخفيف الشروط الناظمة لبناء البيت الزراعي، نظراً لصغر الحيازات الزراعية في المحافظة، وتبعثر الملكية، وضعف المساحات بسبب توارث العقارات من الآباء إلى الأبناء، ولكثرة الشكاوى التي ترد إلى المحافظة بهذا الخصوص، ومطالبة ذوي الشهداء، والجرحى، والمفقودين، والمخطوفين، والمواطنين بشكل عام، علماً بأن قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 785/ق تاريخ 29/5/2011 تضمن الشروط الخاصة ببناء البيت الزراعي.

لزيادة الإنتاج الزراعي

وبسبب بعض العوائق التي تعترض عمل لجنة ترخيص البيت الزراعي في طرطوس، وأزمة السكن، وارتفاع سعر العقارات، وتشجيعاً للسكن في ريف المحافظة، وتخفيف الضغط السكني على المدينة، وبهدف ربط الفلاح في أرضه، وزيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق التنمية الزراعية في المحافظة، اقترحت لجنة ترخيص البيت الزراعي في المحافظة برئاسة لبيب قبرصلي، عضو المكتب التنفيذي المختص، تخفيف الحد الأدنى لمساحة العقار في الصفوف الأولى من أربعة آلاف متر إلى ألفي متر، وفي حال زيادة مساحة العقار عن ألفي متر، إعطاء نسبة للبيت الزراعي تعادل 20م2 للدونم، وفي حال كان جزء من العقار يقع في منطقة الحماية، والجزء الأخير في المنطقة الزراعية، السماح بمنح الترخيص في المنطقة الزراعية خارج الحماية على أساس مساحة العقار كاملة، وإذا كان العقار يقع ضمن الأراضي المروية، وتوجد مساحة منه خارج الاستثمار الزراعي، ولا يمكن إرواؤه بالراحة من قنوات الري المجاورة بسبب ارتفاع المنسوب عن القنوات، السماح بمنع الترخيص بالجزء الخارج عن الاستثمار بموجب كشف حسي تقوم به اللجنة الزراعية المختصة.

ورأت اللجنة أنه في حال وجود بناء قديم قائم في العقار، السماح بالبناء فوق البناء القديم القائم بقدر مساحته، لأن ذلك لا يؤثر على خروج مساحات إضافية من الاستثمار الزراعي، وعند وجود منشآت زراعية، أو صناعية، أو تجارية قائمة، السماح لصاحبها بترخيص بيت زراعي، إضافة إلى هذه المنشآت لخدمتها وفق النسب المحددة لبناء البيت الزراعي.

وتضمنت المقترحات أيضاً، إن كان المواطن مالكاً لعدة عقارات متجاورة، ويحقق مجموعها المساحة المطلوبة لترخيص البيت الزراعي، السماح بمنح مالكها رخصة بيت زراعي دون اللجوء إلى دمجها وتحميل المواطنين تكاليف باهظة، إضافة إلى تخفيض طول الواجهة للعقار المراد بناء سكن زراعي عليه من ثلاثين متراً إلى خمسة عشر متراً، لأنها تؤدي الغرض، وتخفيض الحد الأدنى لمساحة العقارات المصنفة ضمن مجموعة الصفوف من /5-8/، من ثمانية دونمات إلى خمسة دونمات، وفي حال عدم وجود تكشفات صخرية في العقار، السماح ببناء البيت الزراعي في الموقع البائر والأقل خصوبة.

بالمحصلة

وبدورنا نقول: إن الأخذ بتلك المقترحات يحقق مصالح وحاجات الكثير من المزارعين خصوصاً، وأبناء المحافظة عموماً، فامتلاك المواطن لقطعة أرض أمر هام وضروري، لكن امتلاكه لمسكن جانب أرضه أمر في غاية الأهمية، حيث يكسب العمل أهمية خاصة وكبيرة لما يوفره من وقت وجهد، وبما يحققه من عائد مادي، ومنفعة أسرية ومجتمعية، فهل سينتظر المزارعون سنة أخرى لتعديل الشروط، أم ستتجاوب وزارة الإدارة المحلية مع مطالبهم، وذلك تحقيقاً لمصلحتهم أولاً، ولعموم المواطنين تالياً؟!.

دارين حسن