بحثاً عن معايير السياحة والاستجمام العالمية في شواطئنا؟!

تمثّل شواطئنا على الساحل السوري، والتي تمتد لأكثر من 180 كم من جنوب منطقة الحميدية، وصولاً لرأس البسيط شمالاً، أجمل المواقع الشاطئية الجميلة على الضفة الشرقية لبحرنا المتوسط، نظراً لكثرة التضاريس، والخلجان، والرؤوس، والرمال الذهبية التي تتلألأ عند انحدارة الشمس نحوها مع كل نهار، ولكن رغم كل ذلك، ومع جميع هذه المزايا المغرية والجاذبة، يبقى من المفيد طرح الأسئلة الأكثر حرجاً، والتي ترسم ما ترسم حولها من علامات التعجب، فهل عملنا على صناعة سياحية تشكّل أحد أهم مصادر الدخل القومي، كما هو الحال بالنسبة للدول المجاورة من لبنان، ومصر، وتونس، وتركيا، والتي جميعها تتشابه معنا في كل العادات والتقاليد المجتمعية، وحتى الدينية، ومع ذلك عملت هذه الدول واجتهدت منذ عقود لإقامة هذه الصناعة، متجاوزة كل “التابوات” المقدسة، سواء تعلّق هذا الأمر بالنسبة للمجمعات الشاطئية، أو حتى بالنسبة للشواطئ المفتوحة، وهي كثيرة في ساحلنا، حيث تداخلت عدة قضايا وصور لا تمت للسياحة والسباحة بأية صلة، وبالتالي تحولت “هذه الصناعة” المفترضة إلى شكل من أشكال الرحلات الشعبية والاصطيافية، وأقل ما يقال عنها إنها ذر الرماد بالعيون كونها لا تحقق الهدف والغاية المرجوة للاستثمار السياحي بالاتجاه الصحيح!.
الجذب السياحي
أحد رؤساء المجمعات السياحية في طرطوس قال: توجد لدينا كل مقومات السياحة والسباحة، وكل مقومات الجذب السياحي، ولدينا كل الكوادر الفنية لجذب السياح، وتأمين الإقامة الآمنة، وحتى في ظل الظروف التي تعاني منها سورية منذ أكثر من ثماني سنوات، لم تتأثر المجمعات، لا بل بسبب قدوم عدد كبير من الإخوة الوافدين، سجلت مجمعاتنا السياحية أكبر وأعلى نسبة إشغال بالمقارنة مع سنوات ما قبل الأزمة، وتجاوز سعر استئجار الشاليه الواحد بسوية مقبولة من الخدمات أكثر من 100 ألف ليرة شهرياً، وعلى مدار العام، ولكن مع ذلك لدينا مشكلة تتعلق بالثقافة المجتمعية المتعلقة بالنزول للبحر، والاهتمام بالشاطئ من قبل رواده بالدرجة الأولى، فلا توجد دولة في العالم تسمح وتقبل النزول للسباحة باللباس الشعبي أو العادي، وحتى دول مثل تركيا ابتكرت لباساً بحرياً خاصاً للسباحة، وفرضت قيوداً صارمة للغاية للمخالفين، وربما جزاءات مالية، وغيرها، ولكن للأسف في بلدنا كثيراً ما تأخذنا العاطفة والشعور بالخجل والتردد بعدم تطبيق مثل هذه المعايير المطلوبة، وهي لا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بالأصول المجتمعية، وحتى الدينية، فلكل عصر وزمان مبرراته، وأمل رئيس المجمع السياحي من القائمين على القطاع السياحي في بلدنا العمل على إصدار التشريعات والأنظمة التي تكفل تطبيق القواعد المعمول بها عالمياً من أجل تنشيط القطاع السياحي لسورية لكي يتمكن من تأمين مداخيل عالية للاقتصاد الوطني، ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار التي ستشهدها سورية قريباً.

قواعد السياحة
بالمقابل أشار الخبير بالقطاع السياحي محمد عدنان العلي، وصاحب شاليه إلى مجمل المجمعات وأصحاب الشاليهات المصنفة سياحية التي مازالت تتعامل مع الزبائن والكروبات السياحية باعتبارهم “لقطات” أو طرائد ثمينة تعرف كيف “تقشطها” ما لديها من أموال دون أن تقدم لها الخدمة السياحية المطلوبة، ولو بحدودها الدنيا، وهذا كثيراً ما أساء للسياحة في سورية في ظل غياب الأنظمة والقواعد السياحية المتعارف عليها عالمياً!.
شواطىء للاستثمار
بدوره تحدث م. يزن الشيخ مدير سياحة طرطوس حول خطة الوزارة لاستقبال الموسم السياحي في طرطوس، ففي موضوع السياحة الشعبية أشار الشيخ إلى أنه بالنسبة للشواطئ المفتوحة يوجد شاطئان معروضان للاستثمار في منطقة ظهر صفرا، وهما: شاطئ أدونيس، وشاطئ أشمون، كما توجد شواطئ شعبية في مدينة طرطوس، الأول مقابل مشروع ضاحية الفاضل، والثاني جنوب الاستملاك السياحي في منطقة عمريت، وقد تم تجهيزهما وتقديم كافة الخدمات من قبل بلدية طرطوس، ولفت إلى أن كلفة ارتياد الشواطئ والمسابح في المنشآت السياحية المأجورة تتراوح ما بين 1000 -2500 ليرة، بحسب سوية المنشأة السياحية، والخدمة المقدمة.

لؤي تفاحة