قضية بينالا تضيّق الخناق على ماكرون
تتسع الأزمة السياسية التي نجمت عن قضية الكسندر بينالا أحد معاوني ومرافقي الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون، أججها صمت الأخير.
وبعد تحقيق تمهيدي استمر ثلاثة أيام، أعلنت نيابة باريس فتح تحقيق قضائي في “أعمال عنف في اجتماع” و”التدخل في ممارسة وظيفة عامة”، وذلك إثر أعمال عنف ارتكبت في الأول من أيار، تورط فيها الكسندر بينالا المساعد السابق لمدير مكتب ماكرون وفنسان كراز احتياطي الدرك (على غرار بينالا) والموظف في حزب ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”.
وتم تصوير بينالا وكراز وهما يضربان ويهينان متظاهرين في يوم عيد العمال بباريس، وذلك حين كانا يرافقان قوات الأمن كـ”مراقبين”.
ومع أن بينالا تعرض لعقوبة تعليق مهام وسط تكتم ولمدة 15 يوماً في أيار، فإن القضاء لم يتم إبلاغه بالأمر ولم يطرد من العمل إلا الجمعة الماضي مع نشر صحيفة لوموند مقطع فيديو يظهر بينالا، وهو يعنف أحد المتظاهرين مرتدياً شارة الشرطة.
وإضافة إلى بينالا وكراز هناك ثلاثة من كبار ضباط الشرطة تحوم حولهم شبهات بنقل مشاهد كاميرا مراقبة إلى بينالا، وسيعرضون أيضاً على قاضي التحقيق.
وطلب الرجل والمرأة اللذان تعرضا للضرب والإهانة في الأول من أيار أن يستمع إليهما المحققون لاحقاً.
ورغم ما كشف بشأن هذا الملف وخصوصاً الامتيازات الممنوحة لبينالا من سكن وظيفي في مقر ملحق بالرئاسة وشارة دخول إلى مقر الجمعية الوطنية، فإن الرئيس الفرنسي الذي يواجه أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه في أيار 2017، لا يزال يلزم الصمت.
وفي حين أكد المتحدث باسم الرئاسة برونو روجيه بوتي الخميس أنه “تمت إقالته من مهامه في مجال تنظيم تنقلات الرئيس” بعد الأول من أيار، يظهر بينالا في العديد من الصور الحديثة إلى جانب ماكرون خصوصاً في 13 تموز في جيفيرني بالنورماندي شمال غرب فرنسا.
وصعّد قادة المعارضة من لهجتهم مطالبين ماكرون بـ”كشف حساب” في هذا الملف، كما قال لوران فوكييز (يمين)، واعتبر زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون أن القضية ترقى إلى “مستوى ووترغيت”.
غير أن غابرييل أتال المتحدث باسم حزب “الجمهورية إلى الأمام” أوضح أنه إذا صرح الرئيس “بشأن هذه القضية، فسنرى في كل مكان معلقين يدينون التأثير المحتمل لتصريحاته على التحقيق الجاري”.
وفي السياق ذاته رأى مارك فيسنو رئيس كتلة نواب حزب “موديم” حليف حزب ماكرون، أن أي تصريحات سيدلي بها “ستشكّل تدخلاً” في القضية.
ويتوقع أن يكون وزير الداخلية جيرار كولومب أول من يقدم توضيحات بهذا الشأن أمام لجنة القوانين في الجمعية العامة، التي باتت تملك صلاحية التحقيق.
ويتوقّع أن يجد نفسه في مرمى سهام النواب المعارضين الذين اتهموه بالكذب الخميس أمام مجلس الشيوخ.
ومنذ الخميس باتت الجمعة الوطنية مسرحاً لصراع حول ما أطلق عليه كريستيان جاكوب رئيس كتلة “حزب الجمهوريين” اليميني: “قضية بينالا- ماكرون”.
ووسط أجواء مشحونة طالبت قوى المعارضة بأن يتم الاستماع إلى رئيس الوزراء ادوار فيليب أو “على الأقل” وزير الدولة للعلاقات مع البرلمان كريستوف كاستاني.
