التوزيع العادل للمنح الزراعية يحتاج بيانات صحيحة
حمص- عادل الأحمد
شكاوى كثيرة ومن أكثر من قرية في ريف المحافظة وصلت إلى “البعث” حول الخلل في توزيع المنح التي تُقدم، سواء من الحكومة أو من المنظمات الدولية والتي تستهدف بالدرجة الأولى الأسر المتضررة والأكثر فقراً، وبعض هذه المنح يكون بهدف تأسيس مشروع أسري بالتعاون مع دائرة تنمية المرأة الريفية، هذا المشروع منخفض التكاليف ويمكن أن يتم في الحديقة المنزلية بعد تقديم شبكة ري بالتنقيط من قبل الحكومة أو المنظمات التي تساعد الأسر المستهدفة في إنتاج حاجاتها الاستهلاكية وبيع الفائض لدى توفره. المهندسة منى محفوض رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية بمديرية الزراعة قالت إن شبكات الري الحديثة جرى توزيعها في أكثر من منطقة وقرية، وقد أسّست العديد من النساء الريفيات مشاريع ناجحة، والدائرة مستمرة في توزيع المنح سواء المقدمة من الحكومة أو من المنظمات الدولية. وبخصوص الشكاوى حول التجاوزات في التوزيع أو الخلل في أن تذهب لنساء يمكن أن تكون هناك من هي بحاجة أكثر لها، قالت محفوض: إن المعنيّ بالتوزيع هي الوحدات الإرشادية التي تشاركها في التوزيع لجنة تضم مختلف الفعاليات في المنطقة أو القرية، ونحن دورنا الإشراف على ضوء البيانات المقدمة من اللجان المذكورة.
وحول توزيع المنح والمعونات خلال المرحلة القادمة، قال مدير الزراعة المهندس محمد نزيه الرفاعي: إن منحاً كثيرة ومتنوعة سوف يتم توزيعها خلال المرحلة القادمة، وتشمل جميع المناطق والقرى دون استثناء ولجميع المواطنين، وتعمل المديرية حالياً على زيادة الحصص في المكان الواحد بحيث يتم الانتهاء من قرية ثم الانتقال لأخرى وهذا يقلّل من الإشكاليات والمفرزات السلبية التي ترافق عمليات التوزيع.
