اختناق عشرات الفلسطينيين في اقتحام الاحتلال بيت آمـر

أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، أمس، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام عليهم خلال اقتحامها بلدة بيت آمر شمال الخليل بالضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال داهمت منطقة صافا في بلدة بيت آمر واقتحمت منازل الفلسطينيين وفتشتها، ما تسبب باندلاع مواجهات، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام على الفلسطينيين الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

في غضون ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال بلدة حلحول شمال الخليل وأدوا طقوساً استفزازية في محيط مسجد النبي يونس، فيما حكمت محكمة عوفر العسكرية على الأسير أحمد محمد المشايخ المعتقل في سجون الاحتلال منذ نيسان 2016 بالسجن لمدة 20 عاماً.

وفي قطاع غزة، شيّع الأهالي الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا باستهداف الاحتلال مواقع المقاومة الفلسطينية في القطاع.

وشارك في التشييع عدد من قادة الفصائل الفلسطينية، والذين أكّدوا ألّا تراجع عن معادلة القصف بالقصف، مشددين على أنّ الفلسطينيين يريدون مدافع الدول العربية والإسلامية لا دموعها، كما دعوا جميع فصائل المقاومة من خلال الغرفة المشتركة إلى رفع الجهوزية والاستنفار للدرجة القصوى، وأضافوا: “ليعلم العدو أنه سيدفع الثمن غالياً من دمائه جراء الجرائم التي يرتكبها يومياً بحق شعبنا”.

وأكدت الفصائل أن حجم التصعيد الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمّد للمقاومين يعكس نوايا الاحتلال المبيتة للقتل، وتأكيد على أن قوات الاحتلال دموية  مجرمة لا يمكن السكوت عن ممارساتها وجرائمها، والمقاومة لن تتخلى عن واجبها في الدفاع عن شعبنا وحمايته والرد على العدوان.

من جهتها، أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد أن جريمة الاحتلال لن تمر دون عقاب، مضيفةً: “إن المقاومة ستحمي دماء شعبنا وستدافع عن هذه الدماء الطاهرة”. وجددت السرايا تمسكها بمعادلة القصف بالقصف وأنها لن تسقط هذه المعادلة من حساباتها، محذرةً العدو من أن ليس بيده أن يبدأ المعركة وينهيها.

وكانت مدفعية الاحتلال قد استهدفت مواقع للمقاومة شرق رفح وشمال بيت لاهيا وجنوبي شرق مدينة غزة.

سياسياً، تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة قراراً يدين سياسات الاحتلال الإسرائيلي الرامية لتدمير الاقتصاد الفلسطيني.

وحاولت سلطات الاحتلال التنسيق مع الولايات المتحدة لتعديل مشروع القرار وتقويض الدعم الذي يحوز عليه القرار الفلسطيني سنوياً، لكنها فشلت في ذلك وتم تبني المشروع بأغلبية 45 صوتاً من أصل 54.

يشار إلى أن مشروع القرار تقدمه مجموعة الـ 77 والصين سنوياً ويتم تبنيه رغم محاولات “إسرائيل” عرقلته وهو يتناول الآثار المدمرة للاحتلال الإسرائيلي على الاقتصاد الفلسطيني ويدين سياسات الاحتلال التعسفية الرامية لتدميره.