اجتثاث الفاسدين
جولات ميدانية وسلسلة اجتماعات نوعية وتخصصية شهدتها حلب خلال الأيام القليلة الماضية وضع خلالها الفريق الحكومي المشرف على تتبع مراحل إنجاز مشاريع إعادة الإعمار نواظم ومعايير جديدة للعمل ترتكز على قاعدة العمل التكاملي والتشاركي بين كافة الشركاء والجهات العامة والخاصة بهدف تحقيق الانسجام والتماهي بين مجمل الرؤى والأفكار والاستراتيجيات ذات البعد التنموي وبما يلبي في المحصلة متطلبات ومستلزمات النهوض الشامل ويسرع من آليات العمل والإنجاز في مختلف ميادين العمل.
ولعل ما رشح عن الاجتماعات التي غيب عنها الإعلام لأسباب مجهولة يعطي مؤشرات أكثر من إيجابية، ويرفع من منسوب ومؤشر التفاؤل بمستقبل أفضل وواعد لمدينة حلب والتي ما زالت تسير بخطوات بطيئة وربما خجولة في مسيرة الإعمار والبناء، لأسباب عدة أبرزها ضعف الإمكانات الفنية ونقص الموارد البشرية، وغياب المتابعة الميدانية الفاعلة وعدم توظيف واستثمار الإمكانيات المتاحة في الزمان والمكان الصحيحين، وهو ما ساعد على تراكم الأخطاء ووسع من حالات الخلل والقصور في كثير من مفاصل العمل المؤسساتي. وبالتالي أدى إلى تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري على السواء، وهو الخطر بعينه لما له من تداعيات وآثار وأضرار سلبية على المرحلة القادمة والتي من شأنها أن تحول دون إكمال مسيرة الإعمار والإنماء المطلوبة والمنشودة.
ونعتقد أن تنظيم آلية العمل الإداري والمؤسساتي يجب أن تسبق آليات العمل التنفيذي والإنشائي، وأن يقترن القول بالفعل بما يتعلق بتطبيق مشروع الإصلاح الإداري بكل دقائقه وتفاصيله، وهو السبيل الوحيد الذي يضمن مكافحة الفساد والهدر والتسيب والخلل والعبث بمقدرات الوطن، وهو ما يتطلب تفعيل الدور الرقابي وتحديث القوانين والتشريعات والتشدد في محاربة الفساد والفاسدين بشقيه الإداري والمالي والحفاظ على المال العام، وفتح آفاق جديدة للعمل المؤسساتي من خلال استقطاب الخبرات والكفاءات الوطنية واجتثاث الفاسدين والمنتفعين والمرتشين والذين ما زالوا يحكمون قبضتهم على أهم مفاصل العمل في مجمل مؤسساتنا الخدمية والإنتاجية.
لا شك أن حلب باتت على أعتاب تحقيق نهضة شمولية في مختلف جوانب الحياة ، ولكن الأهم تهيئة الأرضية السليمة والمناخات الصحية الملائمة لإنضاج وإنجاح هذا المشروع والذي لا بديل عن نجاحه واستمراره مهما بلغت الصعوبات والتحديات.
معن الغادري
