224 مليون دولار رسوم مصرية متوقعة من السجائر
يتخوّف المصريون من الزيادة المفروضة على أسعار السجائر والتي تراوحت ما بين 75 قرشاً و3 جنيهات، وأثرها في تجميد الاستثمار في هذا القطاع. وأكدت مصادر أن «خريطة السوق ستتغيّر بعد فشل الاجتماعات بين وزارة المال وشركات أجنبية» والتي ناقشت أثر زيادة الرسوم على زبائنها، متوقعة أن «يعيد قطاع تصنيع السجائر النظر في استثماراته الجديدة التي كان ينوي ضخها في السوق المصرية». وقال رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني: إن «الضرائب المبالغ فيها، تترك أثراً سيئاً في الاقتصاد وتحدث شكلاً من أشكال الإحجام» عن الشراء والاستثمار. وأعرب العسقلاني عن أسفه لما يجري، معتبراً أن «ما يحدث يزيد من حالة الانكماش، في وقت تحتاج مصر إلى قرارات تعظم من الانتعاش»، لافتاً إلى أن «المدخن لا يمتنع عن التدخين بسبب الضرائب»، إلا أن «أي زيادة في أسعار سلع مثل السجائر، ستنعكس زيادة في أسعار المنتجات كافة». وتتوقع وزارة المال المصرية أن تصل حصيلة زيادة رسوم السجائر إلى نحو 224 مليون دولار، والمباعة محلياً، والتي بدأ تحصيلها مؤخراً. وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة المال بياناً أوضحت فيه أن «رسوم السجائر التي بدأ تطبيقها مؤخراً لا تعدّ ضرائب جديدة بل هي رسوم تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل الجديد. ورفعت مصر الرسوم على السجائر بنحو 75 قرشاً للشريحة الأولى التي يتراوح سعرها ما بين 13 إلى 18 جنيهاً، لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيهات للعلبة بدلاً من 2.75 جنيه، كما تمّ زيادة الضريبة القطيعة بـ125 قرشاً للشريحة الثانية، التي يتراوح سعرها ما بين 23 إلى 30 جنيهاً، لتصل إلى 5.5 جنيهات للعلبة، و125 قرشاً للشريحة الثالثة التي يزيد سعرها عن 30 جنيهاً، لتصل إلى 6.5 جنيهات.
