بعد انقضاء مهلة السنة..؟

بترقب لا يخلو من التشويق، تنتظر “صحتنا” النظام العتيد لتأميننا الصحي، الذي تمّت مناقشة مسودته مؤخراً والأسباب الموجبة لإصدار المرسوم الخاص به، بمشاركة جميع المدراء العامين لشركات إدارة نفقات التأمين الصحي، حيث قاموا بتداول رؤية الهيئة العامة للإشراف على التأمين في هذا الشأن.

إذاً الهيئة قدّمت ما عليها، وكرة إدارة “صحتنا” أصبحت في ملعب تلك الشركات، بعد أن تمّ تكليف كل منها بوضع رؤيتها الخاصة عن بوليصة التأمين الصحي، ليصار من ثم إلى تحديد موعد لورشة عمل تضم جميع شركات الإدارة ولجنة مراقبة عقود التأمين الصحي التي تمّ تشكيلها بهدف مراقبة تطبيق عقود التأمين الصحي ومعالجة الشكاوى.

ومن باب الإشارة، وتسجيل ما أجمعت عليه الشركات حول المسودة التي ناقشوها مع الهيئة، استباقاً لأي اعتراض أو حجة يمكن أن تطالعنا بها تلك الشركات لدى الوصول إلى الإقرار النهائي لمسودة النظام، وبالتالي إصدار التشريع الخاص بها، نذكرها بإجماعها على أن مسودة المرسوم التشريعي أخذت بعين الاعتبار مختلف الجوانب التي من شأنها النهوض بقطاع التأمين الصحي في سورية.

وما دام مفهوم النهوض في قطاع تأميننا الصحي أمراً مسلماً به من قبل الشركات نفسها -وفق تأكيدها– نسأل المؤسسة العامة السورية للتأمين المسؤولة عن قطاع التأمين عامة: إلى ماذا خلصت المؤسسة بعد أن انتهت مهلة السنة الميلادية التي انتهت بنهاية الشهر السابع بيوم، والتي أُعطيت لتلك الشركات لتسوية أوضاعها مع متطلبات واشترطات ومعايير التأمين الصحي في السوق السورية، وخاصة بعد أن كان قد تمّ تحديدها من قبل المؤسسة، إذ وفي ضوء نتائجها ستقوم المؤسسة باتخاذ ما يلزم بحق الشركات التي التزمت أو التي لم تلتزم.

خمسة وعشرون معياراً هي التي ستحكم عمل شركات التأمين الصحي وبعدة نواحٍ، منها ما هو مختص بالمجال الإداري والمالي ومنها ما يتعلق بالعمليات التشغيلية والتجارية والخدمية.

الآن وبعد سنة كاملة كافية من مهلة تعديل مكامن الخطأ والخلل الذي كان موجوداً ضمن كل معيار، سيتمّ التميز والتمايز بين شركات الإدارة، التي وبحسب اطلاعنا ومتابعتنا للعملية وجدنا مؤشرات أولية مهمة، على الأقل، لناحية ارتقاء الجانب الخدمي، أي تعاطي تلك الشركات مع المؤمّن عليهم، وهذا في حدّ ذاته يعكس بدوره مؤشرات إيجابية في بقية النواحي الأخرى المذكورة سابقاً.

نأمل أن تكون قراءتنا في محلها وأن يكون القائمون على إدارة قطاع تأميننا الصحي، قد أنجزوا ما عليهم وما أكدوه من نهضة يترقبها هذا السوق، ويبقى في تقويم المؤسسة وترقب إعلانها عما تم بعد مهلة السنة لتسوية الأوضاع، الكلام الفيصل، في استمرار هذه الشركة ومكافأتها، أو معاقبة تلك وحتى إخراجها من السوق، وهذا ما لا نريده، لأن وجوب المنافسة والجودة، يحتاج لتعدد الشركات كماً نوعاً، وهذا جلّ المراد، إذا ما أردنا النهوض بهذا السوق الدسم.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com