قرارات لتمكين “الجهاز المركزي” و”هيئة الرقابة” مـــن ممارســـة دورهمــــا فــــي مكافحـــة الفســـــاد

دمشق- محمد زكريا:

أقر اجتماع في رئاسة مجلس الوزراء، خاص بتطوير عمل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة المالية، جملة من القرارات والخطوات التنفيذية التي تمكّن هاتين المؤسستين الرقابيتين من ممارسة دورهما الأساسي في دعم خطة الحكومة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وتعزيز النزاهة والشفافية، ولعل أبرز تلك الخطوات: تفعيل وتحديث التشريعات والقوانين الناظمة لعمل كل من “الهيئة والجهاز” باعتبارهما مفصلاً أساسياً للحد من الخلل والفساد، بما يتوافق مع توجهات الحكومة في المرحلة القادمة، والتي ستكون مكافحة الفساد عنواناً رئيساً فيها، إلى جانب المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية الأخرى.
وشددت القرارات، خلال الاجتماع الذي ترأسه المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة تطوير الهيكلية الإدارية، وشملت: تدريب الكوادر البشرية وتقييمها وتأمين المباني والآليات والتجهيزات، وتفعيل الأتمتة والربط الشبكي بين المركز والفروع، وتشكيل فرق عمل خاصة في كل من “الهيئة والجهاز” لتنفيذ مهام محددة، وإعداد تقارير تتبع دورية عن جميع قضايا الفساد “قيد التحقيق” وإرسالها إلى مجلس الوزراء، وتم التأكيد على ضرورة ترتيب القضايا والملفات التفتيشية حسب الأهمية، وقيام المفتشين بدراسة كل قطاع حسب مؤشراته التنموية، وإعطاء رؤية تحليلية شاملة تساعد على تصويبه من الخلل وتعزيز الإيجابيات.
وأكد المهندس خميس أننا أمام مرحلة جديدة لمحاربة الفساد بكل أشكاله، ويتم التركيز لوضع خطة متكاملة في هذا المجال بالتعاون بين جميع الجهات، موضحاً أن الأجهزة الرقابية تشكل النواة الأساسية لكشف الفساد وتصويب عمل المؤسسات والأفراد.