ارتفاع تكاليف النقل في تونس بعد زيادة أسعار الوقود

شرعت السلطات التونسية الشهر الماضي في تطبيق تعريفات جديدة على مستوى النقل العمومي غير المنتظم، بعد أن أقرت زيادة أسعار المحروقات. ويبلغ معدل الزيادة في التعريفات الجديدة 13%، لتصبح تعريفة بداية استعمال التاكسي نحو500 مليم (نصف دينار تونسي) بعد أن كانت450 مليماً، وأصبح سعر 86 متراً بـ 40 مليماً والانتظار 20 ثانية بـ 40 مليماً، أما سعر الحقائب فقد ارتفع إلى دينار واحد بعد أن كان في حدود480 مليماً. وأقرت وزارة النقل التونسية توظيف زيادة قدرها 3 دنانير تونسية على المبلغ المسجّل بالعداد بالنسبة للسفريات التي تنطلق من المطارات التونسية. بينما نفت وزارة النقل التونسية زيادة أسعار وسائل النقل العمومي التي تسيطر عليها، والتي تعتمد عليها الفئات محدودة الدخل.
وكانت الزيادة الأخيرة في التعريفة من بين المطالب الأساسية التي تقدمت بها المؤسسات النقابية إلى وزارة النقل لتغطية الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات وارتفاع تكاليف قطع الغيار التي يأتي معظمها من خارج تونس. وكانت وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة في تونس قد أعلنت الشهر الماضي عن زيادة أسعار الوقود للمرة الثالثة منذ بداية السنة الحالية، حيث رفعت أسعار البيع للعموم لمعظم المواد البترولية بنحو 75 مليماً للتر الواحد، فيما حافظت على أسعار قوارير غاز البترول المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة، وقالت: إنها لم تجر على أسعارها أي تعديل في تونس. وبقدر ما تمثل زيادة أسعار المحروقات ضرورة مالية للسيطرة على فاتورة الدعم، فإن آثارها على غلاء المعيشة تأتي في ظل تزايد الضغوط التضخمية على التونسيين خلال الأشهر الأخيرة، حيث بلغ التضخم السنوي في أيار7.7%. وتوقع أكثر من خبير اقتصادي تونسي وعدد من المؤسسات المالية مثل هذه الزيادات منذ أن أعلنت الحكومة التونسية عن عزمها تطبيق مراجعة آلية كل 3 أشهر على أسعار المحروقات، وفق ما اتفقت عليه تونس مع صندوق النقد الدولي. وأرجع هذه الزيادة المحتملة إلى الارتفاع الكبير لسعر المحروقات على مستوى السوق العالمية، حيث بلغ متوسط سعر برميل الخام خلال الربع الثاني من سنة 2018 نحو 75 دولاراً للبرميل، في حين أن ميزانية الدولة التونسية للسنة الحالية توقعت أن يكون سعر البرميل 54 دولاراً.