«موديز»: الديون المتعثرة تضع تصنيف البنوك التركية في خطر

أعلنت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، أن الارتفاع المفاجئ في الديون المتعثرة المستحقة لدى البنوك في تركيا، الذي وقع في الأسبوع الأخير من شهر حزيران الماضي، سيؤثر سلباً على تصنيف هذه البنوك. وذكرت الوكالة أن بيانات الديون المتعثرة التي نشرتها هيئة الرقابة وتنظيم المصارف التركية في 29 حزيران الماضي تشير إلى حدوث زيادة مقارنة بالأسبوع السابق عليه، بما يعادل 800 مليون دولار، لتسجل أعلى نسبة زيادة أسبوعية خلال فترة تزيد عن 10 سنوات. واعتبرت «موديز» أن الارتفاع المفاجئ في الديون المتعثرة المستحقة لدى البنوك التركية يعد إشارة سلبية من حيث التقييم الائتماني للبنوك التركية. ولفتت إلى أنه في حالة تحول هذه الزيادة في قيمة الديون المتعثرة إلى حالة مستمرة، فإن البنوك ستضطر لزيادة مخصصات خسائرها، قائلة إن هذا الوضع يقلل هامش ربح البنوك.
وتوقعت الوكالة الدولية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة لدى البنوك التركية خلال فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً المقبلة إلى أكثر من 4%، مشيرة إلى أن النسبة الحالية بلغت 2.8%، وفقاً لتقارير هيئة الرقابة وتنظيم القطاع المصرفي التركية. وشهد القطاع المصرفي التركي زيادة قدرها 24% في التمويلات النقدية المستخدمة من قبل المؤسسات الأعضاء في اتحاد البنوك التركي خلال شهر أيار الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ليسجل 2 تريليون و496 مليار ليرة تركية. وكانت «موديز» عبرت عن قلقها إزاء استقلالية البنك المركزي التركي، وأضافت في بيان: إن التغييرات الحاصلة في الهيكل الإداري للبنك المركزي قد تضعف استقرار مراقبة السياسة النقدية. وأشارت الوكالة إلى أن مخاوف المستثمرين من ضعف استقلالية البنك المركزي ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية إلى الوضع الاقتصادي التركي بـ «السلبية».
وخفّضت «موديز» في وقت سابق من حزيران تصنيفها لـ17 بنكاً تركياً، ووضعت شركتي تمويل قيد المراجعة، في خطوة تمهد لمزيد من خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد التركي. وذكرت الوكالة أن التصنيفات المتراجعة تعكس وجهة نظرها بأن بيئة التشغيل في تركيا قد تدهورت، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على ملامح تمويل المؤسسات. ووضعت «موديز» تصنيف تركيا السيادي تحت المراقبة لإجراء خفض لتصنيفها الائتماني، لافتة إلى مخاوف بشأن الإدارة الاقتصادية وتآكل ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، كما خفضت «موديز» توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي إلى2.5، من توقعاتها السابقة البالغة 4 في الوقت الذي يؤثر فيه ارتفاع أسعار النفط والتراجع الحاد في قيمة الليرة سلباً على النمو الكلي في النصف الثاني من العام. وكانت وكالة «فيتش» خفضت في أيار الماضي تصنيف 25 بنكاً تركياً تحت المراقبة بعد تدهور سعر الليرة التركية، منبهة إلى أخطار تهدد الأصول وسيولة المؤسسات المصرفية.