الخلافات مع واشنطن تهوي بالليرة التركية

انخفضت الليرة التركية أمس إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار واليورو وسط الخلاف الدبلوماسي مع الولايات المتحدة ومخاوف بشأن السياسة الاقتصادية المحلية.
والسبت قال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة ستفرض عقوبات على مسؤولين أميركيين رداً على خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة ضد وزيرين تركيين بسبب اعتقال القس الأميركي اندرو برانسون في تركيا. ويقول محللون: إن العقوبات في ذاتها لا معنى لها، إلا أن الضغوط تلحق الضرر بالعملة المتعثرة ويمكن أن تكون نذيراً بخطوات أكثر تشدداً تتخذها واشنطن.
ووصل سعر الدولار أمس الى 5.17 ليرات بخسارة بنسبة 1.8 بالمائة مقارنة مع الأحد. وكانت الليرة قد انخفضت الاسبوع الماضي الى 5 ليرات مقابل الدولار لأول مرة في تاريخها بسبب العقوبات.
وبلغ سعر الليرة 5.97 مقابل اليورو، بخسارة 1.7 بالمائة عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة في وقت سابق.
كما تتعرّض العملة لضغوط بعد إعلان مكتب الممثل التجاري الاميركي أنه يراجع أهلية تركيا لمشروع يسمح بتصدير منتجات معينة إلى السوق الحرة الأميركية.
وأضيف الخلاف مع الولايات المتحدة الى المخاوف بشأن السياسة الاقتصادية والنقدية في تركيا بعد إعادة انتخاب أردوغان لولاية جديدة بصلاحيات أوسع في 24 حزيران.
وكانت إحدى خطوات أردوغان الأولى بعد تنصيبه هو التخلي عن فريق رسم السياسة الاقتصادية الموثوق به نسبياً، وتسليم وزارة المال الموسّعة حديثاً لصهره براءة البيرق.
في الوقت نفسه، خيب بنك تركيا المركزي، المستقل نظرياً، أمل الأسواق في 24 تموز بترك أسعار الفائدة بدون تغيير على الرغم من التضخم الذي ناهز الآن 16 بالمائة..
وحض أردوغان البنك المركزي مراراً على خفض معدلات الفائدة لتعزيز النمو، كما أربك الأسواق بتعبيره عن آرائه غير التقليدية بأن أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تساعد في خفض التضخم.
وفقدت الليرة التركية قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي، بسبب سياسات أردوغان وتدخلاته في البنك المركزي التركي، التي أدت إلى تراجع الثقة بالاقتصاد التركي وهروب المستثمرين وتراجع عائدات السياحة.