استعراض مشروع خطة الوزارة.. مخلوف: تطبيق قانون الإدارة المحلية تكريس لمبدأ اللامركزية الإدارية

دمشق – كنانة علي

في إطار تتبع خطة عمل الحكومة ضمن حزمة المشاريع عبر الوزارية لتسليط الضوء على أهمية اللامركزية الإدارية في تكريس مبدأ الديمقراطية استهل وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف افتتاح فعاليات ورشة اللامركزية الإدارية بتأكيد السيد الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية عام 2012 أهمية الانتقال الواعي إلى اللامركزية ودورها في نجاح الإدارة المحلية لتحقيق قفزة إلى الأمام وحل المعوقات الموجودة سابقاً.

وأشار الوزير إلى أن أهم خطوات التطوير تتم عن طريق الإدارة المحلية؛ لأنها الرابط المباشر بين المواطن والدولة، وأنه بالتزامن مع الانتصارات التي يحقهها الجيش العربي السوري على امتداد ساحات الوطن وعودة الأمن والأمان إلى ربوعه تتصدر أولوية عمل الحكومة العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية وما تضرر من طرق وشبكات ومبانٍ خدمية وإنتاجية بما يساهم في عودة المواطنين إلى منازلهم وتأمين كافة الخدمات وسبل العيش والدعم النفسي لهم، مبيناً أن العمل الاستراتيجي للحكومة يتركز على تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس، بالإضافة  لمشروع سورية بعد الحرب ورؤى الوزارات والمشاريع عبر الوزارية التي نتشارك اليوم مع عدد من الوزارات حول اللامركزية الإدارية المكرسة بدستور الجمهورية العربية السورية وقانون الإدارة المحلية رقم /107/  لعام 2011 الذي يعمل على تطبيق مبدأ لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي طبقات الشعب، ويجعل الشعب مصدر كل  سلطة، كما يعمل على إيجاد وحدات إدارية قادرة على التخطيط والتنفيذ وتنمية الموارد المادية والبشرية للنهوض بالمجتمع، موضحاً أن مبدأ اللامركزية الإدارية ليس جديداً؛ فقد تم العمل به منذ صدور أول قانون للإدارة المحلية برقم 15 لعام 1971وقد اتخذت خطوات حثيثة لتطبيقه وصولاً إلى الخطة الوطنية للامركزية المنصوص عليها بموجب القانون /107/ لعام 2011، ونطمح إلى تطبيقها بعد إقرارها من قبل المجلس الأعلى للإدارة المحلية.

وشدد الوزير على أهمية التمكين والتدريب والتأهيل للكوادر العاملة في مجالسنا المحلية والثقة بأنفسنا وبالمجتمع الذي ننتمي إليه، خاصة مع صدور المرسوم رقم 214 لعام 2018 القاضي بتحديد موعد انتخابات المجالس المحلية بـ 16/9/2018، هذا الاستحقاق الوطني الهام والمؤشر الكبير على النصر آملاً وصول العناصر الكفوءة لتلك المجالس وضخ دماء جديدة فيها.

وتابعت الورشة أعمالها بمجموعة من المحاضرات حول مفهوم اللامركزية الإدارية بين الواقع والمأمول ومنهجية إعداد الخطة اللامركزية وأهمية الموارد البشرية ودورها فيها، بالإضافة للحديث عن الجانب المالي وحصر ونقل الاختصاصات والصلاحيات والتخطيط والتنمية ودورها في خطة اللامركزية، كما تم استعراض مشروع الخطة التنفيذية لتنفيذ اللامركزية الإدارية.

حضر الورشة وزراء الأشغال العامة والإسكان والكهرباء والسياحة والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ ريف دمشق.