إدراج الأدوية النفسية تحت مسمى “المخدرات” للتشدد في صرفها

دمشق – حياة عيسى
تجتهد نقابة الصيادلة في طريق تشديد الرقابة على سوق الأدوية النفسية عندما وضعت على الصيدليات شروط بيع الأدوية لتزويدها لمحتاجيها ضمن القوانين الناظمة لعمل الصيادلة، في وقت فرضت وجود دفتر شراء وصرف للأدوية مع الوصفة النظامية ولاسيما أن نقابة الأطباء منذ أكثر من ثلاث سنوات طبعت وصفات خصوصية للأدوية النفسية ليتم صرفها من خلالها.
وأشار أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور طلال عجلاني في تصريح لـ” البعث” إلى وجود دراسات ومشاورات مع نقابة الأطباء للتشديد على الأطباء بالالتزام بالوصفات الخاصة بتلك الأنواع من الأدوية ولاسيما أنه لم يتم التقيد بالوصفات كما يجب، مبيناً أنه تم إدراج الأدوية النفسية تحت مسمى أدوية “المخدرات” للتشديد على مراقبة صرفها بالتزامن مع وجود لجان 29/ت ولجان الشؤون الصيدلية للكشف والمراقبة على عمل الصيدليات وعلى دفتر الشراء والمبيع وعلى كمية الأدوية النفسية الموجودة بالصيدلية بشكل متواصل، ليتم إحالة المخالفات الصيدلية لمجلس التأديب المسلكي.
كما بين عجلاني أنه لا يمكن اعتبار الأدوية النفسية مدعومة حكومياً ولا تندرج تحت هذه اللائحة، وقد تم التوجه نحو الاستيراد من الدول الصديقة كالهند وإيران لتغطية النقص في سوق الأدوية في الفترة التي شهدت انقطاع تلك الأنواع من الأدوية ولاسيما أن هناك العديد من معامل الأدوية خرجت عن الخدمة نتيجة وجودها في المناطق غير الآمنة، إلا أن تلك الأدوية سواء المستوردة أو المصنعة تخضع لمراقبة شديدة من قبل مخابر وزارة الصحة التي تراقب التحضيرات النفسية بشكل دوري.
يشار إلى ازدياد في إعداد أعداد المرضى النفسيين خلال فترة الحرب، ولاسيما أن هناك العديد من المشافي المتخصصة لعلاجهم وخرجت من الخدمة في المناطق غير الآمنة، ما أدى إلى تفاقم الحالات التي كانت في تلك المشافي، ولم يتم التوصل لإحصائيات دقيقة بشأن تلك المرضى ولاسيما في فترة الحرب.