رغم وجود بعض الأخطاء والثغرات الجزئية “الشؤون الاجتماعية”: التقييم العام لدور الجمعيات الأهلية إيجابي

دمشق – حياة عيسى

لم يخلُ عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من أخطاء وثغرات، إلا أنها لم تشكل سمة عامة ولم تترك خللاً يشوب عمل القطاع كله؛ كون معظم الثغرات نتيجة التجربة التي خاضتها في العمل الواسع النطاق ومتعدد المناحي، في زمن الخروج عن الأهداف لدعم العمل الإغاثي، إضافة إلى وجود ضعف في بعض القدرات الفنية والتنظيمية عند بعضها أو نتيجة ممارسات وسلوكيات فردية.

حيث اعتبر معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وائل بدين في تصريح لـ”البعث” أن التقييم العام لدور تلك الجمعيات إيجابي والأثر المتحقق يقيم من خلال الرضا لدى المستفيدين من خدماتها ومن الأنشطة سواء كانت ذات طابع إغاثي أو تنموي وتمكيني، علماً أن العديد من الجمعيات الأهلية تعمل على تطوير قدراتها بشكل كبير سواء على المستوى الفني أو الإداري والتنظيمي من خلال استخدامها لأدوات وأساليب متطورة في إدارة أنشطتها وأعمالها ولاسيما أن القطاع الأهلي يعد أحد المكونات الرئيسية لسوق العمل؛ لكونه ساهم بشكل كبير وفعال في تلبية الاحتياجات الإغاثية وإكمال دور مؤسسات الدولة في هذا المجال، بالتزامن مع قيام العديد من المبادرات المجتمعية والتي تمثل شكلاً من أشكال العمل الأهلي بدور حقيقي وفاعل لخدمة المجتمع.

وكشف بدين عن آخر الإحصائيات حول عدد الجمعيات على مستوى سورية حيث بلغت حوالي /1582/ جمعية تتوزع في العديد من المجالات منها (التعليمي، البيئي، الصحي، الثقافي، التنموي، الاجتماعي، الخيري)، وقد تم العمل في إطار مشروع تطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي تعمل عليه الوزارة منذ ما يقارب السنتين لوضع سلم تصنيف معياري من تسعة تصنيفات أساسية يتفرع عن كل منها عدد من التصنيفات الفرعية كـ ( البيئة، القانون، الدفاع، الحقوق، الترويج للعمل التطوعي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية)، وترفع بما يلزم إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية أو الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش عندما تقتضي الضرورة.

كما بين معاون الوزيرة أنه تم تنظيم آليات تنفيذ مشاريع مشتركة بين الجمعيات والمؤسسات الأهلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بمجال الاستجابة الإنسانية التي تنوعت من مشاريع تعنى بتقديم المواد والمساعدات الإغاثية، إلى مشاريع ذات بعد تنموي، بالتزامن مع تعزيز مقومات التعافي وقدرة المستهدفين على استعادة ظروف حياتهم الطبيعية، ودعم سبل معيشتهم وتمكينهم مهارياً واقتصادياً، معولاً على أهمية تنفيذ تلك الآلية لتحقيق أوسع مشاركة للجمعيات في تنفيذ المشاريع بالاستفادة من فرص التمويل المتاحة من خلال وكالات الأمم المتحدة وعلى أساس معايير واضحة تتعلق بارتباط المشاريع بأهداف الجمعية وكفاءة الأداء، إضافة إلى تحقيق المرونة والسرعة والإجراءات المبسطة في دراسة مشاريع التعاون المقدمة، مع توفير إطار أكثر وضوحاً وتنظيماً لدراسة الطلبات ومعالجتها لتلبية الاحتياجات الفنية في القطاعات وشفافية الإجراءات ورصد الأثر الناجم عن استثمار أموال التعاون الدولي في نشاطات وخدمات تقوم عليها الجمعيات لخدمة المجتمع.

ويشار إلى أن الوزارة تتخذ دوماً الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفة ترتكب من قبل أي جمعية وفقاً لما نص عليه القانون والأنظمة بالتزامن مع اتخاذ إجراءات عديدة بحق الجمعيات التي ترتكب مخالفات. وتتنوع تلك الإجراءات من التنبيه إلى الإنذار وحل مجالس الإدارة وحل الجمعيات نفسها، حيث تم حل حوالي /33/ جمعية منذ عام 2015 ولغاية الشهر الرابع من العام الحالي، كما تم حل حوالي / 66 / مجلس إدارة بنفس الفترة، وبلغ عدد الزيارات الدورية للجمعيات والمؤسسات لتقييم واقع العمل حوالي /96/ زيارة.