النمسا: تنامي الشكوك بعدم قانونية سياسات ترامب

أكدت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل تنامي الشكوك حول قانونية سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انسحابه من العديد من الاتفاقيات الدولية، وقالت كنايسل، قبيل انعقاد قمة غير رسمية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في فيينا الأسبوع المقبل: إن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي مع إيران، وتلمّح لانسحابها من منظمة التجارة العالمية، ما يرفع من حجم المخاوف حول مستقبل الاتفاقيات الدولية.
وأكدت الوزيرة النمساوية أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي يضر بالمصالح التجارية الأوروبية ويبعد شركاتها، معتبرة أن هذا الانسحاب يدفع بالشركات والاستثمارات الصينية لتحل محل الشركات الأوروبية، ما يجعل الصين صاحبة نفوذ سياسي أكبر فى المنطقة.
في سياق متصل أفادت شركة “كويركوس” البريطانية لاستثمارات الطاقة المتجددة، بأنها ستوقف بناء مشروع طاقة شمسية بقيمة 500 مليون يورو في إيران بسبب العقوبات، التي فرضتها واشنطن على طهران حديثاً، وقال الرئيس التنفيذي لـ “كويركوس”، دييجو بياسي، في رسالة بالبريد الإلكتروني: “بعد فرض العقوبات الأمريكية على إيران، قررنا وقف جميع الأنشطة هناك، بما فيها مشروعنا البالغ قدرته 600 ميغاواط. سنواصل مراقبة الوضع عن كثب”.
وكان من المفترض أن تصبح محطة الطاقة الشمسية هذه في إيران أول استثمار في الطاقة المتجددة خارج أوروبا تقوم به كويركوس، وسادس أكبر محطة في العالم بقدرة 600 ميغاواط.
وأدت العقوبات، التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في وقت سابق هذا الشهر إلى قيام البنوك وشركات عدة في أنحاء العالم بتقليص التعاملات مع طهران.
وبالتوازي، طالبت وزارة التجارة الصينية الولايات المتحدة بالتعامل مع المستثمرين الصينيين بطريقة موضوعية ونزيهة والتوقّف عن اتخاذ مسألة “مراجعة الأمن القومي” كذريعة لعرقلة التعاون في مجال الاستثمار، وقال متحدّث باسم وزارة التجارة، غداة توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون الميزانية العسكرية للسنة المالية 2019 والذي تضمن قانون تحديث مراجعة مخاطر الاستثمار الأجنبي: “إن الصين ستجري تقييماً كاملاً لهذا القانون، وستراقب عن كثب تأثيره على الشركات الصينية، وهي تأمل في أن تعامل الولايات المتحدة المستثمرين الصينيين بشكل موضوعي وعادل، وأن تتفق حكومتا البلدين على منهج محدد يوفّر بيئة استثمار سليمة وتوقعات ثابتة”.
وكانت إدارة ترامب أعلنت هذا الشهر عن نيتها فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 بالمئة اعتباراً من الـ 23 من آب الحالي على منتجات صينية بقيمة 50 مليار دولار تنفيذاً لتهديدات الرئيس الأمريكي في سياق خلافه التجاري مع الصين.