حرب الرسوم بين أنقرة وواشنطن تشتعل

في تصعيد للحرب الاقتصادية التي اشتعلت بين واشنطن وأنقرة، بعد رفض الأخيرة الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون من إقامته الجبرية، ورداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن ضد صادرات الصلب والألمنيوم من تركيا، أعلن النظام التركي زيادة الرسوم الجمركية على عدد من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

ونشرت الجريدة الرسمية التركية قراراً من رئيس النظام ينصّ على مضاعفة الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، منها مستحضرات التجميل وسيارات نقل الركاب.

وجاء قرار السلطات التركية بعد أيام من فرض واشنطن رسوماً إضافية على صادرات تركية إلى الولايات المتحدة بقيمة نحو 1.5 مليار دولار تضمنت الصلب والألمنيوم.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 21 مليار دولار، منها 12 مليار دولار هي صادرات الولايات المتحدة إلى تركيا، مقابل واردات بقيمة 9 مليارات دولار، أي إن الميزان التجاري يصب في مصلحة واشنطن بحوالي ملياري دولار.

وكانت محكمة تركية رفضت الإفراج عن القس برانسون من إقامته الجبرية، رغم تفاقم الأزمة بين البلدين وتحذيرات واشنطن من إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد أنقرة، وقال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه: “إن واشنطن قد تشدد الضغط الاقتصادي على أنقرة في حال لم تفرج عن القس برانسون المعتقل في تركيا”، وأضاف: “إن الإدارة تعتزم اتخاذ موقف صارم للغاية في هذا الشأن، والرئيس حازم 100 بالمئة على إعادة القس برانسون إلى الوطن، وإن لم نرَ أي أعمال خلال الأيام القادمة أو خلال الأسبوع قد تكون هناك خطوات لاحقة”.

بالتوازي، أعاد نظام أردوغان الجنديين اليونانيين اللذين كان يحتجزهما منذ خمسة أشهر في أحد سجونه إلى بلدهما.

ووصل الجنديان إلى مطار مدينة سالونيكي شمال اليونان برفقة مساعد وزير الخارجية اليوناني جورج كاتروغالوس ونائب رئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس اللذين كانا في تركيا لمواكبة الإفراج عنهما.

وكانت سلطات نظام أردوغان اعتقلت الجنديين مطلع آذار الماضي قرب الحدود اليونانية التركية بزعم دخولهما “منطقة محظورة”، ما أدى إلى تدهور العلاقات المتوترة أصلاً بين البلدين، على خلفية رفض اليونان تسليم الضباط الأتراك الفارين بعد محاولة الانقلاب في تركيا عام 2016.