المجلس الأعلى ينتقي “مشاريع قانون التشاركية”

دمشق- محمد زكريا:

لعل باكورة أولى اجتماعات المجلس الأعلى للتشاركية كانت تحديد مجموعة من المشاريع في مجالات البنية التحتية للنقل الجوي والبري، وهي صالة ركاب في مطار دمشق الدولي، وطريق شرق-غرب، وفي مجال الصناعة معمل للإسمنت والاستثمار في البازلت، وفي مجال الكهرباء الاستثمار في الطاقات المتجدّدة وخاصة الطاقة الريحية، وفي الإدارة المحلية معمل نفايات صلبة وإدارتها وتوليد الكهرباء منها، وذلك لتتم دراسة الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع، وإسقاطها على قانون التشاركية، وإبداء الملاحظات، لتكون مرجعية لجميع المشاريع التي سيتم تنفيذها وفق هذا القانون لاحقاً.
واعتمد المجلس، في اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، الدليل الاسترشادي والدليل التنظيمي للمشاريع التي سيتم إطلاقها مع القطاع الخاص بصيغة استثمارية وفق قانون التشاركية، وتم الطلب من جميع الوزارات التنسيق مع فريق الخبراء بمجلس التشاركية من أجل وضع التصوّر المرجعي للمشاريع وفق الدليل الاسترشادي الذي تمّ اعتماده والدليل التنظيمي الذي يختص بدراسة المشاريع، وذلك استكمالاً لإنجاز البنية التشريعية الملائمة لعملية التنمية الشاملة في مرحلة ما بعد الحرب، وإيماناً من الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي ومن الدول الصديقة. وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز دور التشاركية خلال المرحلة القادمة في مجال البنية التنموية والاقتصادية، خاصة بعد إطلاق العملية الإنتاجية وتطوير البيئة الاستثمارية، منوّهاً بالخطوات التي اتخذتها الدولة لبناء بنية استثمارية حقيقية لإعادة الإعمار، وأضاف: إن ما تم القيام به من خطوات في مجال التشريع دليل أن سورية تسير بخطا واثقة لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلها المعنيون في الوزارات وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لإعداد الآلية التنفيذية وتشكيل اللجان المتفرّعة عن مجلس التشاركية.
وتركزت الطروحات حول أهمية الاستعداد إدارياً وتشريعياً لعودة رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار من أبناء الوطن أو الشركات من دول صديقة، واستنهاض وتشجيع رأس المال الخاص للمشاركة في التنمية بالتشارك مع الدولة، وإجراء مراجعة دورية للقانون وآلياته التنفيذية.
وتختص التشاركية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص فيما يخص استثمارات القطاع الخاص لمصلحة جهات عامة لمدة زمنية وعودة الاستثمار في النهاية إلى الدولة.