التلوث البيئي أضرار وتداعيات خطيرة على الصحة والاقتصاد.. والحلول قيد الدراسة

تلوثت الأوساط البيئية مع زيادة انتشار ملوثات الهواء في الجو نتيجة العمليات التخريبية التي قامت بها المجموعات الإرهابية المسلحة التي استهدفت كل شيء دون استثناء، وبشكل دمر البيئة، حيث أكد مدير البحوث البيئية نعمان أحمد أن تدمير المنشآت والمنازل سبب انتشار الغبار الكثيف، إلى جانب الملوثات الناتجة عن حرق المعامل والمنشآت الصناعية، رافقتها الانبعاثات الناتجة عن التفجيرات، كما ساهم الاعتداء على خطوط وآبار النفط المتركزة في المنطقة الشرقية التي تضم معظم حقول النفط السورية، واستخراج كميات بصورة عشوائية، بنتائج كارثية على كافة الأصعدة: الصحية، والاقتصادية، والبيئية بالنسبة إلى المناطق الريفية الزراعية، خاصة في ريف دمشق، والريف الجنوبي، والتي تعتبر من أكثر المناطق التي عانت من آثار التلوث البيئي، ناهيك عن الممارسات المسيئة الأخرى كاقتلاع الأشجار بنوعيها المثمرة والمعمرة، وتدمير التربة الزراعية التي تشكّلت عبر آلاف السنين، وهي أساس الخصب، والإنتاج الزراعي الذي كان له النصيب الأكبر من تلوث الحرب، حيث أدت إلى تلوث التربة بالزيوت، والشحوم، والمواد المتفجرة، والسامة، والنفايات المختلفة على مساحات واسعة.

ممارسات عشوائية

لم يكن الأثر السلبي على البيئة مرتبطاً بالتفجيرات، وانتشار المواد السامة في الهواء، فهناك الكثير من الأعمال التخريبية التي ساهمت بشكل كبير في تخريب التربة الزراعية عبر شق الطرقات فيها، وإقامة الأنفاق، والكتل والسواتر الترابية، ويضيف نعمان: قيام المسلحين باستخراج وتصفية النفط بطرق همجية أدى إلى آثار كارثية على التربة قد يصعب حلها أو معالجتها، ولا يمكننا أيضاً تجاهل مخلفات هذه الحرب من أنقاض، وآليات محطمة، وبقايا عضوية وكيميائية، وسموم، والتي تسببت بالقضاء على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وخروجها من الاستثمار الأمن، بالإضافة إلى زرع الألغام في المناطق السكنية والزراعية، حيث سبب ذلك إلى جانب خسائر الأرواح خسائر كبيرة في الأراضي الزراعية، وهنا لابد لنا من أخذ الحيطة من المشكلات القادمة التي يمكن أن تسببها تلك الألغام لاحقاً من انفجارات محتملة، وتداعياتها، وأدت المواد الكيميائية التي استخدمتها المجموعات الإرهابية إلى أضرار كارثية على التربة، والإنتاج الزراعي عامة من خضار وفواكه، وبالتالي على الصحة العامة، وخروج مناطق بأكملها من الاستثمار، وخاصة في غوطة دمشق، ومنعكسات ذلك على الإنتاج الحيواني ومشتقاته من لحوم، وألبان.

البحث عن حلول

المهندس عفيف شعبان في مديرية البيئة بريف دمشق تحدث عن خطة عمل قادمة لمراقبة التلوث البيئي، ورصد الواقع في جميع المناطق، والعمل على إعادة تأهيل المخابر التي تم تدميرها من قبل المجموعات المسلحة، وإحداث مخابر جديدة لمتابعة مخلفات التلوث الحاصل، ولكن في الوقت الحاضر تتم مراقبة جزئية ومتقطعة لمستوى التلوث في الأرياف التي تم تحريرها، وإقامة جولات ميدانية في المناطق الآمنة، وأخذ العينات، وفحصها في المخابر لمعرفة نوع التلوث فيها، والبحث عن حلول لمعالجتها،  وإجراء المراقبة الدائمة والمستمرة لها.

صعوبات

تسعى وزارة الإدارة المحلية لإيجاد خطة لبرنامج عمل يتلاءم مع الواقع الحالي، ويتماشى مع الظروف الأمنية لبعض المناطق التي يصعب الوصول إليها، وذلك من خلال تحديد فريق عمل يمكنه الوصول إلى تلك المناطق التي تحتاج إلى وقت وجهد لتنفيذ الخطة ومصداقيتها، ويتابع شعبان: إن الخطر الأكبر والأهم الذي تتم متابعته حالياً هو الخوف من وجود المعادن الثقيلة التي تشكّل خطورة مستدامة على التربة، وتتراكم  بطريقة يمكن أن تتواجد في النبات، حيث تسبب مشكلات كبيرة تنعكس على الإنسان سلباً، لذلك فإن المديرية تقوم بأخذ العينات لأهم المناطق الزراعية لمعرفة مدى انتشار هذه الملوثات بالتنسيق مع وزارة الزراعة، كما يتم العمل بالتنسيق مع دائرة المخابر المركزية بالإدارة المحلية لتحليل مياه الشرب، وهذا من الأولويات من خلال عدة جولات لمراكز الإيواء كعدرا البلد، وزملكا، ودوما، وغيرها.

تلوث المياه

إلى الآن لا يوجد رقم دقيق يشير إلى نسبة التلوث الحقيقية للمناطق الزراعية، فمعظم الأراضي تحتاج إلى عمليات دراسة وبحث دقيق عن المواد الخطيرة التي تعرّضت لها، وأساليب التلوث التي تسببها بعض الممارسات من قبل المزارعين كتجريف  الأراضي المزروعة التي لا يمكن ضبطها، بالإضافة إلى اعتماد بعض الفلاحين على كسر الصرف الصحي من أجل تأمين مياه للسقاية، وبحسب شعبان فقد تمت السيطرة على هذه السلوكيات، ومنعها بسبب خطورتها على أهالي تلك المناطق، أما بالنسبة إلى مياه الشرب فلا توجد أية خطورة عليها، حيث يتم تحليل الأنابيب بشكل يومي، ولم تتم ملاحظة أي تلوث لمياه الشرب، لكن المشكلة التي وصلنا لها هي استخدام بعض المواطنين للآبار غير الصالحة للشرب، أما بالنسبة للمياه المستخدمة في مراكز الإيواء فقد تم التأكد من سلامتها ضمن المواصفة  القياسية  رقم 45 الصالحة للشرب، وفي كل الأحوال يتم دعم مياه الشرب خلال التقييم الدائم بنسبة من الكلور كضمان لصلاحيتها  في حال وجد ملوث خارجي.

ميادة حسن