تركيا ملزمة بسداد 182 مليار دولار ديوناً خارجية خلال عام

كشفت تقارير دولية عن أن تركيا باتت ملزمة بسداد ديون خارجية خلال عام واحد تبلغ 182 مليار دولار نتيجة توسع الاقتصاد التركي في الاعتماد على التمويل الخارجي. وذكرت مجلة «غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفو» العالمية في تقرير متخصص عن الوضع المالي لتركيا، نشر مؤخراً أن هذه الديون تطول مختلف قطاعات وأجهزة الدولة التركية، وعلى رأسها القطاع الخارجي الذي يستحوذ على 57% منها، و40% للقطاع الخاص و13% ديوناً حكومية عاجلة السداد. وحذر التقرير من أن ارتفاع عائدات السندات المحلية التركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 17% بالتوازي مع ضعف الليرة، أحدثا ضغوطاً كبيرة لدرجة أنه أصبح من الصعب سداد المقترضين الأتراك متطلبات التمويل الخارجي. ولفت إلى أن انخفاض الليرة منذ بداية عام 2018 أدى إلى ارتفاع تكاليف القروض بالعملات الأجنبية؛ ما تسبب في اختلال التوازن بين ميزانية الدخل وتكاليف خدمة الديون، وهو أمر بالغ الأهمية للالتزامات والخصوم المقومة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص في تركيا.
وأوضح التقرير أنه من الطبيعي أن يؤدي ضعف العملة وارتفاع التضخم إلى رفع أسعار الفائدة محلياً وتزايد مخاطر التمويل الخارجي ما يزيد من تكلفة خدمة القروض المحلية والأجنبية على القطاع الخاص. وأضاف أنه رغم أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي التركي لتبسيط سياساته والتيسير على المصدرين في سداد الديون بالعملات الأجنبية غير كافية، خاصة في ظل ارتفاع الدين الخارجي قصير الأجل في تركيا بنسبة 4.8% ليصل إلى 123.3 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي التركي عن زيادة بنسبة 2% في الديون الخارجية قصيرة الأجل النابعة من البنوك، لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5% ليصل إلى 55.1 مليار دولار. وكشفت بيانات المقترضين في تركيا عن ارتفاع الدين قصير الأجل للقطاع العام الذي تتشكل غالبيته العظمى من البنوك الحكومية بنسبة 8.1% مقارنة بنهاية عام 2017 ليصل إلى 23.9 مليار دولار. فيما ارتفع الدين قصير الأجل للقطاع الخاص بنسبة 4% ليسجل 99.3 مليار دولار.