نقص حاد في يد “الإنشائي” العاملة يصل إلى 50%

حمص- عادل الأحمد
تستعد القطاعات لبدء مرحلة الإعمار، وهذا يعني أننا بأمس الحاجة إلى إجراء دراسة اقتصادية ومهنية دقيقة لتحديد قدرة وجاهزية شركاتنا العامة للدخول في هذا المجال العاجل والملح، إضافة إلى متابعة ومراقبة برامج الصيانة الدورية وعمليات التأهيل الطارئة في هذه الشركات.
وتعاني العديد من الشركات والقطاعات من نقص حاد في اليد العاملة قد يصل إلى 50% دون القدرة على سد هذه الفجوة الكبيرة، وهناك من الشركات من لديه مشاريع قيمة وهامة حالياً بكلفة كبيرة وحتى الآن لم يعالج هذا الوضع ولم تطرح أي مبادرة لإجراء مسابقة تعوض النقص الحاصل. في وقت توجد شركات تعترضها مشكلة شرط إلزام المتقدمين للمسابقات بالحصول على شهادة التعليم الأساسي مما انعكس سلباً على واقعها، وخاصة عند حاجتها الماسة لتعيين سائقين، والحال لا يختلف في الشركات الإنشائية التي تضاف إليها مشكلة الراتب المحدد في نظام الرواتب لسائق التريكس مثلاً بـ /15000/ ليرة في الشهر.
هذا عدا أن وسائط نقل العاملين في بعض القطاعات الإنتاجية والمؤسسات الخدمية تبقى من العقبات التي تؤثر في سير العمل وحسن الأداء؛ لأن العاملين من مناطق منتشرة في مختلف أرجاء المحافظة، ومن الصعوبة بمكان أن تنظم هذه القضية حتى لو تم تأمين وسائط النقل، تضاف إليها المشاكل والمعاناة الناجمة من خلال التعامل مع شركات التأمين الصحي وخاصة في موضوع الصندوق المشترك، وضرورة تخفيض نسبة الزيادة التي تم رفعها مؤخراً على الرسوم والضرائب التي تخص المواطن في القضايا الخدمية.