35 بليون دولار خسائر الاقتصاد اليمني

بلغت خسائر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن بين عامي 2015 و2017 -أي كلفة الفرصة الضائعة- قيمتها بالأسعار الثابتة لعام 2010 بنحو 34.8 بليون دولار. وتوقّعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تقرير لها ارتفاع خسائر الاقتصاد إلى 50 بليون دولار نهاية العام 2018 إذا لم يتحقّق السلام العاجل والعادل والمستدام، ولم يُحيّد الاقتصاد عن الحرب والصراع. وبين التقرير: «بعد 3 سنوات من الصراع، راوحت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بين 6 و15% في إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقارنةً بما بين 4 و9% في العالم، بينما قدّرت في اليمن بنحو 47.1% عامي 2015 و2017». وعزا التقرير ارتفاع الخسائر الاقتصادية في اليمن عن متوسّط خسائر النزاعات في الإقليم والعالم، إلى الحرب الدائرة وتعثّر إنتاج وتصدير النفط والغاز، اللذين يمثّلان شريان الحياة للاقتصاد الوطني، وغياب الكهرباء كلياً عن الشبكة العامة وعن مناطق واسعة في البلد، وظهور أزمة السيولة الحادة في الخزانة العامة والنظام المصرفي، التي تفاقمت منذ أواخر عام 2016، تاركةً معظم موظّفي الدولة والمتقاعدين من دون رواتب، وسط تعثّر برامج الخدمات العامة، وتعطّل النشاطات الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى تراجع الإيرادات العامة نحو 60.6 في المئة عام 2016 مقارنةً بعام 2014، متأثّرة بعدد من العوامل، أبرزها تعثّر إيرادات النفط والغاز التي كانت أكبر موارد الموازنة العامة، وتعليق دعم المانحين للموازنة، وتدهور الإيرادات الضريبية. وأضاف: «بحلول الربع الأخير من عام 2016، تفاقمت أزمة السيولة بحدّة واقتصرت الإيرادات بدرجة رئيسة على فائض أرباح بعض المؤسسات العامة والضرائب المحدودة أصلاً بفعل تعطّل ضرائب الدخل على رواتب موظّفي الدولة، وأضرار الحرب على مؤسسات القطاع الخاص والمنافذ الجمركية وتقييد حركة التجارة الخارجية، وانكماش النشاط الاقتصادي عموماً». ولفت إلى «انكماش النفقات العامة 36% عام 2016 مقارنةً بعام 2014، إذ اضّطرت الموازنة العامة عام 2015 وحتى الربع الثالث عام 2016 إلى إيقاف دفع إعانات الرعاية الاجتماعية لـ1.5 مليون أسرة من الفئات الأشد ضعفاً وفقراً، وتلاشت نفقات دعم الوقود والنفقات الرأسمالية وتقّلصت نفقات تشغيل مرافق الخدمات العامة». وتابع التقرير: «بحلول الربع الأخير عام 2016، شهدت الموازنة العامة أزمة سيولة خانقة أعاقت دفع حتى رواتب موظفي الدولة، وزاد من شدّة الأزمة انقسام إدارة المالية العامة بين صنعاء وعدن عقب نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن، ومنذ ذلك الحين لم تعد هناك موازنة عامة موحّدة وشفّافة لليمن كما جرت العادة، وفقدت السيطرة على أدوات السياسة المالية».

توى الطلب على العملة، ومنهج المؤشرات والحالات المتعددة.