“تشابه الأسماء” يتسبب بحالات ابتزاز في مديريات النقل.. والوزارة تعد بالحل..!

دمشق – حسن النابلسي
أثار برنامج الحجوزات في وزارة النقل منذ بدء العمل به بتاريخ 4/7/ من العام الجاري -ولا يزال- الكثير من الجدل واللغط اللذين انعكسا سلباً على تسيير معاملات إفراغ المركبات والسيارات الخاصة، وذلك نتيجة بروز إشكالية تشابه الأسماء الواردة في قرارات الجهات العامة ذات العلاقة والتي لها في ذمة بعض المواطنين ذمم مالية ورسوم تستحق التسديد للخزينة العامة للدولة، كوزارتي المالية والإدارة المحلية والبيئة، والشركة العامة لتوزيع الكهرباء، إضافة إلى محكمة قضايا الإرهاب التي لديها أسماء بعض المتورطين ببعض الأعمال الإرهابية، إذ يمكن من خلال هذا البرنامج وضع ورفع إشارات الحجز، على /وعن إضبارة المقصودين من قبل هذه الجهات، وإرسالها بقرارات رسمية إلى وزارة النقل.
ولدى تقصي “البعث” حول هذا الأمر للوقوف على بعض التفاصيل تبين لنا أن أغلب قرارات هذه الجهات الواردة إلى وزارة النقل تتضمن فقط الاسم الثنائي دون مفصل الهوية للشخص المقصود، وفي الوقت الذي رفض فيه رئيس الدائرة القانونية في الوزارة والمسؤول عن البرنامج نضال سليمان الحديث حول “مدى إمكانية معالجة هذه الإشكالية” إلا عن طريق المكتب الصحفي في الوزارة، أفادت بعض مصادر الوزارة المعنية بهذا الشأن أن هذا الأمر تسبب في ظهور حالات ابتزاز في مديريات النقل لإزالة هذا التشابه من قبل ضعاف النفوس –على حد تعبير هذه المصادر- وأتاح هذا الأمر أيضاً المجال أمام نشاط بعض معقبي المعاملات للنصب على المواطن حتى لو لم يكن هناك تشابه باسمه مع اسم آخر..!
وأضافت المصادر أن الوزارة تجتهد حالياً باتجاه إزالة هذا التشابه من خلال مراسلة هذه الجهات ومطالبتها بمفصل هوية الأشخاص المقصودين، أو رفع إشارة الحجز، مؤكدة أن هذا البرنامج يشكل عاملاً مهماً لإبراء ذمم المواطنين لدى تلك الجهات ويرفد الخزينة العامة للدولة بالضرائب والرسوم النائمة من جهة، ومن جهة ثانية هو خطوة مهمة باتجاه التوصل إلى برنامج موحد لنقل ملكية أية مركبة في أية مديرية نقل في أية محافظة، بمعنى إفراغ مركبة تحمل “لوحة دمشق” في محافظة حلب، كما أن هذا البرنامج يأتي ضمن سياق الحكومة الإلكترونية، وما تصبو إليه من تبسيط للإجراءات من جهة ثالثة.