اعتماد سعر فائدة مرجعي على الودائع لأجل وودائع التوفير وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية

دمشق – البعث
اعتمد مجلس النقد والتسليف سعراً مرجعياً لمعدلات الفائدة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل وودائع التوفير وحسابات شهادات الاستثمار بالليرة السورية، مع رفع سقف حسابات ودائع التوفير المستفيدة من الفائدة، لتصل إلى خمسة ملايين ليرة سورية بدلاً من مليون ليرة سورية، وإنهاء العمل بالتعليمات التي كانت تحظر فتح أكثر من حساب توفير واحد في كافة المصارف التقليدية العاملة.
وبين مصرف سورية المركزي في بيان له أن هذا القرار يأتي بغرض تعزيز قدرة المصارف على استقبال الودائع وتوفيق تكاليفها وتوسيع قاعدة الإقراض، وبهدف تمكين المؤسسات المالية من إدارة سيولتها بفعالية وكفاءة وبما يكفل تلبية احتياجاتها التشغيلية وتوفير الاحتياجات التمويلية المتنامية لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، حيث يتيح هذا القرار للمصارف التقليدية العاملة المرونة اللازمة في تسعير منتجاتها من خلال الإمكانية المتاحة في تحديد أسعار الفائدة الدائنة/ المدفوعة على الودائع بأنواعها بالليرة السورية، وبشكل يساعدها على زيادة الفئات المستهدفة بالإقراض والتمويل من خلال تخفيض تكاليف الإقراض، الأمر الذي سيشجع على زيادة حركة الاقتراض وتنشيط الاقتصاد.
كما يساهم هذا القرار بالحفاظ على استقرار القطاع المصرفي، وتأمين فرص توظيف أوسع لفائض السيولة المتاح لديها، وكذلك المساهمة في تأمين البيئة المناسبة لمساهمة المصارف على نحو أفضل في دعم العملية التنموية والاستثمار الاقتصادي وتلبية احتياجات التمويل بتكاليف أقل للقطاعات الاقتصادية المختلفة وفق أولويات التمويل المطلوبة، وذلك في إطار جهود الحكومة للانطلاق بعملية إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل بين المصرف المركزي أنه بصدد اقتراح دمج وتوحيد التشريعات الخاصة به وبالنقد والتسليف، نظراً لأهمية توحيد الإطار القانوني الناظم لأعمال وأهداف مصرف سورية المركزي، حيث يتم مراجعة التشريعات لمواكبة المستجدات الحاصلة وتوضيح مسؤوليات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وشرح الأهداف والأدوات؛ وعليه ينتظر المصرف المركزي من المختصين والباحثين تزويده بمقترحاتهم وآرائهم حول التشريعات أعلاه وإرسالها إلى البريد المخصص على موقع مصرف سورية المركزي.