مديرية المصالح العقارية بريف دمشق

29-أغسطس-2018

يخالف الوضع الوارد في المخطط

– إشارة إلى ما ورد بصحيفة البعث بعددها رقم 16130 تاريخ 20/6/2018 رقم 157/و تاريخ 20/6/2018 والمتعلق بالقرار الصادر عن مديرية المصالح العقارية بريف دمشق رقم 477 تاريخ 26/12/2017 المتضمن تصحيح الحد الفاصل بين العقارين رقم 957و958 من المنطقة العقارية قطنا الشمالية على المخطط النهائي، وذلك حسب مخطط التحديد والتحرير، وإلغاء مخططات التكليف الفني رقم 4231 لعام 1999 المستند للعقد العقاري رقم 2044 لعام 1999، وتصحيح مساحة العقارين المذكورين أعلاه.
نبيّن لكم ما يلي:
– تقدم السيد جمال دمعة باستدعاء رقم 155/د تاريخ 25/2/2014م يطلب فيه إعادة النظر بالحد الفاصل بين العقارين 957- 958 منطقة عقارية قطنا الشمالية، والمنفذ بموجب التكليف الفني رقم 764 لعام 2014م، حيث تبيّن وجود تجاوز من العقار رقم 958 على العقار 957 بمساحة 568م، وبناء على ذلك قامت دائرة المساحة بريف دمشق بدراسة كافة وثائق التحديد والتحرير للعقارين المذكورين، حيث تبيّن ما يلي:
1- إن العقارين 957-958 تم تحديدهما على مرحلتين: المرحلة الأولى وهي الأساس الذي بنيت عليه الملكية العقارية، والخريطة العقارية، وهي المسماة بمخططات التحديد، والمرحلة الثانية هي مرحلة المسح الفني، وتحديد عناصر فنية لكل عقار، مستندين بذلك إلى مخططات التحديد.
2- إن مخططات المسح الفني للعقارين تطابق المخططات النهائية (البلان)، ولكنها تخالف مخططات التحديد التي تعتبر الأساس في تنظيم الخارطة المساحية للعقار.
ووفقاً للمادة 15 من القرار 188 لعام 1926 والتي نصت على ما يلي:
(يصحح حكماً أمين السجل رئيس المكتب العقاري الأغلاط الكتابية البسيطة ضمن الشروط المنصوص عنها في المواد 29و30و31 من القرار رقم 189 لعام 1926 وتعديلاته).
(تطبق القواعد السابقة في حال وقوع تصحيح غلط في الخريطة المساحية ناجم عن سهو أو تناقض بين التعليمات المذكورة في الخارطة، ووثائق السجل العقاري.
– وقد نصت المادة 29 من القرار رقم 189 لعام 1926م على ما يلي:
(إن العقود والشروح المغايرة للأصول والسهو أو الأغلاط الكتابية التي تظهر في الصحيفة يمكن أن يصلحها رأساً رئيس المكتب العقاري إذا كانت وقعت بسبب الوثائق، ولاسيما الخرائط التي استخدمت لتنظيم الصحائف، أو جميع الشروحات الأخرى اللاحقة).
– واستناداً للتعديلات التي أدخلت على القرار 188 و189 لعام 1926 بموجب القرارات رقم 44 ل.ر و45 ل.ر و46 ل.ر والمؤرخة في 20/4/1932 والمتضمنة أن أمين السجل يصحح حكماً الأخطاء القلمية البسيطة، والمعلومات الخاطئة أو الواردة سهواً شريطة أن يستند إلى الوثائق، وبصورة خاصة إلى المخططات التي قامت عليها الصحيفة العقارية، أو أية إشارة ناتجة عنها، أو أن تكون الأخطاء ناشئة عن عدم مطابقة معلومات الصحيفة العقارية لإشارات الأوراق المثبتة دعماً للحق، وعلى أمين السجل في كافة الأحوال أن يبلغ حاملي صورة الصحيفة التصحيح وأسبابه، وإذا رفضوا ذلك فيطلب من المحكمة إجراءه، وتجري التصحيحات بشكل قيود وإشارات احتياطية جديدة تثبت بتاريخها وليس لها مفعول رجعي.
3- تمت مراسلة المديرية العامة للمصالح العقارية بخصوص هذا الاستدعاء بموجب كتابنا رقم 2918 تاريخ 23/4/2014 مع اقتراحنا بتصحيح الحد بين العقارين بموجب قرار صادر عن اللجنة الفنية في دائرة المساحة بريف دمشق، ويكون قابلاً للاستئناف من قبل مالكي العقارين المذكورين.
4- تمت الإجابة من قبل المديرية العامة بكتابها رقم 189/م.س تاريخ 29/9/2014 والذي أكد على كتابها رقم 124/ت تاريخ 6/3/1999 والمتضمن الموافقة على تصحيح المخطط النهائي للعقارين رقم 957 و958 قطنا الشمالية بما يتطابق مع مخطط التحديد والتحرير، على أن يكون قراراً قابلاً للاستئناف بمواجهة المالكين.
5- وهذا يتطابق مع ما ورد بتقرير اللجنة المشتركة رقم 517 تاريخ 24/7/1980م، حيث تضمن بإحدى الفقرات ما يلي:
إذا تبيّن أن الوضع القائم على الطبيعة يخالف الوضع الوارد على مخطط التحديد والتحرير، فيؤخذ بهذا الوضع، ويجري تصحيح مخطط المسح الفني تبعاً له بعد القيام بمسح جديد لمواقع الخطأ دون حاجة لاتخاذ أي إجراء، لأن مخطط التحديد هو الأساس الواجب اعتماده.
وفعلاً تم الكشف من قبل دائرة المساحة بريف دمشق بتاريخ 10/5/2017 على واقع العقار، حيث تبيّن بأن الوضع القائم على الطبيعة جاء مخالفاً لمخطط المسح الفني، ومطابقاً لمخطط التحديد والتحرير، ويوجد جدار فاصل بين العقارين بموقع الحد الصحيح والمرفوع منذ القدم.
– علماً بأن القرار الصادر عن مدير المصالح العقارية بريف دمشق المذكور أعلاه قد ورد قابلاً للاستئناف من كافة مالكي العقارين 957و958 قطنا الشمالية، وأصحاب إشارات الدعاوى الموضوعة على صحائفهما.
وقد تم استئنافه فعلاً بتاريخ 21/1/2018 والفصل حالياً بالموضوع يعود للقضاء، وعند صدور الحكم القضائي واكتسابه الدرجة القطعية يصار إلى تنفيذه لدينا أصولاً.