وزراء الشأن الخدمي والاقتصادي يعرضون ما في جعبتهم أمام ممثلي العمال.. اســـــتمرار تحســـن الكهربـــاء في الشـــتاء.. و40 ألــف عامـــل ســـيستفيــدون مـــن مرســـوم التثبيــــت

دمشق – محمد زكريا

أشار وزير الكهرباء المهندس زهير خربطلي إلى مجموعة الأسباب التي أدت إلى  تحسين واقع المنظومة الكهربائية خلال الفترة الماضية ومنها اعتماد المنظومة على الغاز لتشغيل محطات التوليد لاسيما وأن 85% محطات التوليد تعمل على الغاز، إلى جانب ما تقدمه الحكومة من دعم لتنفيذ مشاريع عملاقة في التوليد منها توليد 1350 ميغا واط خلال العام الفائت بقيمة وصلت إلى ما يقارب 1.5 دولار، مضيفا أن السبب الرئيسي في الحفاظ على استمرارية الواقع الكهربائي بالتحسن يعود إلى الجهود المبذولة من كافة العاملين في القطاع الكهربائي لاسيما العاملين في القطاع الفني للمنظومة إذ وفروا هؤلاء حوالي 52 مليار ليرة سورية جراء قيامهم بالصيانات الدورية لمجموعات التوليد نتيجة امتناع الشركات الأجنبية من إجراء الصيانات لهذه المجموعات، وبين خربطلي أن واقع الكهرباء خلال فصل الشتاء القادم سيكون مريحا  في كافة المناطق وأن الوزارة قامت بإصلاح المنظومة الكهربائية للتوترات العالية 400 ك. وبين خربطلي أن الوزارة قامت بالعديد من الإجراءات بهدف تأمين الطاقة الكهربائية للمنطقة الساحلية كنقل الطاقة الكهربائية من المنطقة الجنوبية إلى الساحل من خلال خطوط 400 – 230 ك، وإنشاء محطة توليد في الساحل على أن تؤمن هذه المحطة 540 ميغا واط للمنطقة، منوهاً إلى أن محطة توليد بانياس مؤلفة من 6 مجموعات توليد 4 منها بخارية و2 غازية، وتغطي هذه المحطة 70% من طاقتها الإنتاجية.

أسعار منافسة

وبين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي أن الوزارة أعلنت عن أسماء المقبولين في مسابقة المخابز، وهي حاليا في طور الموافقات الأمنية للناجحين والتي تأتي إلى الوزارة تباعا، مشيرا إلى الغاية من المسابقة هو تحويل عمال المخابز من عقود مياومة إلى عقود سنوية يحصل كل عامل بموجب ذلك على 11.5 ألف لير شهريا حيث يصبح أمام كل عامل في المخابز واقع 120 ساعة طوارئ موزعة على كامل الشهر بمعدل أربع ساعات كل يوم, إضافة إلى تنفيذ برنامج المكافآت والحوافز للعمال في المخابز وبالتالي يصل راتب العامل إلى حدود 45 ألف لير شهريا، موضحا أن عدد المطاحن العاملة حاليا هو 7 من أصل 30 مطحنة عاملة قبل الحرب، ولم يخف الغربي حجم الدمار الذي لحق بالمطاحن وأن كل مطحنة تحتاج إلى أكثر من 7 مليارات ليرة للصيانة والعودة للإنتاج، مبينا أن كل منطقة يتم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري تسعى الوزارة على الفور إلى إعادة أفرانها إلى الإنتاج بشكل فوري، مشيرا إلى عدد الأفران التي عادت إلى العمل في درعا منذ تحريرها من الإرهاب وصل إلى أكثر من 55 مخبزا وأن الوزارة تعمل بشكل متواتر على تأمين مستلزمات تلك الأفران من خميرة وطحين ومازوت، موضحا دور المؤسسة السورية للتجارة والقائم على التدخل الإيجابي خاصة في موسم المدارس حيث تبيع القرطاسية بأسعار مخفضة تصل إلى 50% من أسعار القطاع الخاص، وبين الغربي في معرض حديثه عن المؤسسة أن منافذ البيع التي تشرف عليها المؤسسة تشهد حالة إقبال شديدة من المواطنين إذ يصل وبشكل وسطي مبيع المنفذ الواحد للمؤسسة إلى أكثر من مليون ليرة يوميا، ولفت إلى أن المؤسسة جادة في استجرار الزيوت من معامل القطاع العام خلال الفترة القادمة وسيتم اعتماد انبلاج جديد لعبوات الزيت  كاشفا عن ما تعانيه الوزارة بخصوص تأمين العمالة.

إخلاء ذمة

وزير الإشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس بين أن حجم الأعمال التي قامت بها المؤسسات الإنشائية التابعة للوزارة خلال الفترة الماضية في محافظة حلب فقط وصلت إلى 36 مليار ليرة سورية، وأنه تم عودة أكثر من 3 مجابل بيتون للإنتاج  ومجبلين زفت، موضحا تعرض فروع الشركات الإنشائية في محافظة حلب لسرقة الآليات منها كافة سواء الآليات الكبيرة أم الصغيرة ولم يبق منها شيء على الإطلاق، أما على صعيد الإسكان فقد أوضح عرنوس أن الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للإسكان اتخذت قرار يقضي بإخلاء ذمة المؤسسة من حقوق المكتتبين لديها بحيث يمتد هذا القرار إلى 7 سنوات ويقع على عاتق المؤسسة تنفيذ كافة الالتزامات المترتبة عليها في  ملف الاكتتاب، مبينا أن المؤسسة عملت  قبل الحرب على سورية إلى تسليم ما بين 1600 إلى 1700 شقة سنويا للمكتتبين، على حين تم تسليم أكثر من 6 الآلف شقة خلال العام الفائت في حين أن خطة المؤسسة خلال هذا العام تعتمد على تسليم أكثر 7 آلاف شقة، وأشار إلى أن الوزارة عملت مع بقية الجهات على إصدار العديد من المخططات التنظيمية للعديد من المناطق التي دخلها الإرهاب منها بابا عمرو والقابون وجوبر وبرزة ومناطق الغوطة التي تم تحريرها من الإرهاب  وداريا، ولفت عرنوس إلى وجود 25 منطقة تطوير عقاري وأكثر من 44 شركة تطوير عقاري تشرف عليها الهيئة العامة للتطوير العقاري.

ربط

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريما قادري أشارت إلى أن كثر من 40 ألف عامل سيستفيدون من المرسوم التشريعي الخاص بتثبيت العاملين في الدولة والمراد إصداره خلال الفترة القادمة، ولم تفصح الوزيرة عن تفاصيل المقترح الخاص بالتعويض   العائلي، وعن المعالجة التي تقوم بها الوزارة لظاهرة التسول مشيرة إلى أن الوزارة جادة بإدراج هذا الموضوع ضمن المشاريع عبر الوزارية لما يحمل هذا الموضوع من أهمية اجتماعية، مبينة أنه تم افتتاح 3 مراكز للتدريب المهني خلال هذا العام و3 مراكز أخرى يتم العمل على إعادة تفعيلها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تلبية احتياجات المناطق الصناعية باليد العاملة من خريجي المعاهد التدريب المهني إذ تم تأمين ألفي فرصة عمل خلال الفترة الماضية، وتعمل الوزارة على ربط مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال تدريب الطلاب عبر سلسلة من البرامج وذلك ضمن المنشآت الصناعية، وكشفت قادري عن الانتهاء من مرحلة  المسح  لسوق العمل بسورية، وأنه تم تأمين أكثر من ألف فرصة عمل عبر الشراكات التي قامت بها الوزارة مع القطاع الخاص، ولم تدخل قادري أثناء حديثها عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تفاصيل مشكلاتها المتعلقة بأزمة الديون المستحقة للمؤسسة على إدارات القطاع العام، مكتفية بالإشارة إلى دعم الوزارة للمؤسسة وذلك من خلال تقديمها للمؤسسة آليات لتسهيل حركة تنقل موظفي التأمينات إضافة إلى دعم البرنامج التدريبي لمفتشي العمل في المؤسسة ودعمه بكافة اللوجستيات الخاصة بعملهم.

أقل مديونية

وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أشار إلى أن حجم كتلة الرواتب تصل إلى ألف مليار ليرة سنويا وهي ثلث الموازنة العامة، في حين تصل كتلة الدعم الاجتماعي المقدمة عبر الموازنة العامة إلى 1400 مليار ليرة على حين يصل دعم المنظومة الكهربائية نحو مليارين ليرة يوميا ومليار ليرة لدعم المشتقات النفطية، موضحا أن سورية من أقل الدول في العالم مديونية، كاشفاً عن وجود 1500 مليار جاهزة للإقراض في المصارف، وعن نقل المحاسبين التابعين لوزارة المالية أشار حمدان إلى ربط هذا الموضوع به شخصيا وأنه لا ينقل أي من المحاسبين إلا بموافقة شخصية وذلك بعد معرفة أسباب نقله، وأن ما يقال في هذا الموضوع وما يتخلله من فساد ورشاوي عير دقيق على الإطلاق، وبخصوص التعامل مع برنامج الحجز الالكتروني المالي المنجز منذ فترة أكد حمدان أنه سيتم تغذيته بالبيانات الدقيقة والصحيحة والكاملة دون إرسال أسماء ثنائية.

خلل

وزير الصناعة مازن يوسف نوه إلى أن الوزارة تركز على القطاعات الاستراتيجية ذات المردود السريع ومنها قطاع الكابلات والاسمنت والأسمدة، موضحا أنه تم تخصيص 2 مليار ليرة سورية من الحكومة إلى الوزارة وذلك لخطة الأخيرة الاسعافية بعد أن كانت الوزارة طالبت بأكثر من 6 مليارات ليرة، وأن الوزارة تعاني من تسرب هائل في العمالة ويبق الخلل واضح في سوء توزيع العمالة الموجودة في مؤسسات الوزارة طارحا مثالا على ذلك هو أن عدد عمال إسمنت عدرا يتجاوز 400 عامل في حين الملاك يصل إلى أكثر من 1400 عامل.