البرلمان الإيراني يلزم الحكومة بتأمين السلع الأساسية بأسعار مخفضة

صادق البرلمان الإيراني، أمس، بالقراءة الأولى على مشروعي قانونين يلزمان الحكومة بتأمين السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مدعومة للمستهلكين، فيما أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي ضرورة أن تتحلى القوات المسلحة الإيرانية بالإدارة الفاعلة واليقظة، وأن تعمل على تطوير قدراتها البشرية والآلية باستمرار، رغم أن الحسابات السياسية تشير إلى عدم وجود احتمال لوقوع حرب عسكرية حالياً.
وأشار الخامنئي، خلال استقباله قادة وكوادر مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي بالجيش الإيراني، إلى أن هذا المقر جزء حساس من القوات المسلحة، ويعتبر في الخط الأمامي لمواجهة الأعداء، مشدداً على أهمية رفع مستوى الاستعداد والقدرات للدفاعات الجوية الإيرانية.
وفي هذا اللقاء قدّم العميد علي رضا صباحي فرد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الايراني تقريراً عن إجراءات ومشاريع هذا المقر.
في الأثناء صادق البرلمان الإيراني بالإجماع على مشروعي قانونين سيلتزم بموجبهما البنك المركزي الإيراني ببيع الدولار للمستوردين بسعر 4200 تومان.
وحصل المشروعان المقدّمان من الحكومة على موافقة 159 عضواً، فيما رفضهما 24 وامتنع 4 عن التصويت من أصل 221 نائباً حضروا التصويت.
وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني: “إنه سيتم إرسال مشروعي القانونين إلى لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان بشكل عاجل لمناقشة التفاصيل، وسيتم التصويت عليهما في اجتماع البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء من هذا الأسبوع”. وتهدف مشاريع القوانين المطروحة بشكل أساسي إلى إلزام الحكومة بتوفير السلع الأساسية بالأسعار المقررة في مؤسسة دعم المستهلكين والمنتجين.
في سياق متصل ألغى البرلمان الإيراني تصويتاً مقرراً لحجب الثقة عن وزير التعليم.
ووقّع 29 نائباً في البرلمان مذكرة الأربعاء لحجب الثقة عن الوزير محمد بطحائي، لكنهم ما لبثوا أن سحبوها جميعاً، وقال أحمد أمير آبادي أحد وكلاء المجلس: “نظراً للبدء الوشيك للمدارس في 23 أيلول سحب النواب الذين طالبوا بحجب الثقة عن الوزير طلبهم”.
وصوّت مجلس الشورى الشهر الفائت على حجب الثقة عن وزيري العمل والاقتصاد، فيما قدّمت مذكرة مماثلة لحجب الثقة عن وزير الصناعة، لكن لا يزال من غير الواضح إذا كان البرلمان سيمضي قدماً في مناقشتها أم لا.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الإيراني، أنه ووفقاً لقرار الهيئة الرئاسية للمجلس، فإن “مساءلة رئيس الجمهورية” لن تحال إلى السلطة القضائية، وأشار في حديث للصحفيين قائلاً: في “الجلسة التي عقدت حول مساءلة الرئيس روحاني، توصل الأعضاء إلى استنتاج مفاده، أن الرئيس لم يخالف القانون، لذا لن يحال الأمر إلى القضاء”.
وحضر الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء الماضي، إلى مجلس الشورى للرد على أسئلة النواب، حيث لم يقتنع نواب البرلمان بأجوبته.
وأشارت مصادر إعلامية، إلى أن عدداً من أجوبة روحاني حول قضايا البطالة والعملة الأجنبية والركود والتهريب، لم ترق لبعض النواب.