غرفــــة الملاحــــة تتهــــرب مــــن تأميــــن التجهيــــزات التدريســــــــــــية مشــــــروع إطـــــلاق الأكاديميـــــة البحريـــــة يـــــراوح فـــــي مكانــــه..

دمشق – محمد زكريا
على الرغم من وجود مساعٍ في وزارة النقل لإحداث أكاديمية للعلوم والتكنولوجيا البحرية، إلا أن هذا المشروع الاستراتيجي الذي تبنته المؤسسة العامة للتدرب والتأهيل البحري لا يزال يراوح في مكانه، وبحسب آخر المراسلات بين الجهات المعنية المتمثلة في “المديرية العامة للموانئ – وغرفة الملاحة البحرية – والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري” فإن الموضوع لا يزال في طور التحضير لاتخاذ الإجراءات المناسبة والمتعلقة بالبنى التحتية، وكيفية تأمين معدات ومستلزمات لوجستية للمشروع، إضافة إلى أن هذه الجهات لا تزال أيضاً في طور موافقاتها المبدئية، إذ وافقت المديرية العامة للموانئ على اعتماد النظام المقترح للمواد الدرسية لجهة عدد الساعات، وتحديد الاختصاصات من “ملاحة – ميكانيك – تقنيات إلكترونية”.
وتفيد المذكرة المرسلة من المؤسسة إلى وزارة النقل بأن المؤسسة انتهت من استكمال مفردات المواد الدرسية، ومن إعداد مفردات المناهج وسيتم إرسالها إلى السلطات البحرية لاعتمادها أصولاً، وتشير المذكرة إلى أن غرفة الملاحة البحرية أخذت على عاتقها تأمين التجهيزات اللازمة للعملية الدرسية المقررة في الأكاديمية بعد أن تم التفاهم مع الأخيرة على تحديد المواصفات الفنية المطلوبة للتجهيزات المراد تأمينها للأكاديمية، لكن الغرفة لم تؤمن ذلك وتم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وبحسب بعض المطلعين فإن الغرفة تتهرب من التزامها لأسباب قد تكون مرتبطة بمصالحها في الأكاديمية العربية. وفي ذات السياق تشير مذكرة أخرى -حصلت “البعث” على نسخة منها – إلى أن التكلفة المالية لمخبر المعلوماتية الخاص بالأكاديمية، إضافة التجهيزات الخاصة بنظام الامتحانات يقدر بـ12 مليون ليرة سورية فقط.
وبعيداً عن المصالح الشخصية المرتبطة بهذا الموضوع ولاسيما في ظل وجود أكاديمية تابعة للجامعة العربية ووجود بعض مديري هذه المؤسسات يعملون فيها، فإن السؤال الذي يفرض نفسه لمصلحة من التأخير في إحداث الأكاديمية البحرية، مع الإشارة إلى الهدف من مشروع الأكاديمية البحرية، هو إحداث كلية بحرية تقوم على تخريج القباطنة والمهندسين المؤهلين للعمل على السفن وفي ورشات وأحواض إصلاح وبناء السفن المرخّص لها بالعمل في القطاع البحري وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة، وتضمين الكلية لمعهد متخصّص بتأهيل الكوادر الفنية المرخص لها بالعمل في القطاع البحري وفق الاتفاقات الدولية ذات الصلة.
وبحسب المذكرة فإن التعليم في هذه الأكاديمية يجب أن يكون في اتجاهين: الأول في القبطنة البحرية، والثاني في القبطنة الهندسية الميكانيكية، إضافة إلى الاختصاصات في الكهرباء البحرية، إلى جانب أن اعتماد الأكاديمية سيؤدي إلى فتح آفاق جديدة في مجال التعليم السوري بتخريج هذه الاختصاصات، وبينت المذكرة أن المشروع يوفر مبالغ طائلة بالقطع الأجنبي تدفع من السوريين لمؤسسات التأهيل في بلدان العالم المختلفة، وتجعلهم عرضة لابتزاز بعض العناصر التي تعمل على تزوير الشهادات في هذه المؤسسات، إضافة إلى دعم الأسطول السوري بالكوادر الاختصاصية اللازمة، وتطوير مؤسسات وكوادر التأهيل العربية السورية في المجال البحري وتطوير الخبرات الفنية الهندسية السورية في مجال صناعة صيانة وبناء السفن، فضلاً عن توفير فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال السوريين، والارتقاء بسورية إلى مستويات عالمية في المجال البحري.