استعراض ملاحظات واستكمال إصدار قانون “حقوق الطفل”
دمشق – حياه عيسى
عقدت لجنة مشروع قانون “حقوق الطفل” المتمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان ووزارات العدل والداخلية والأوقاف والتربية اجتماعاً لاستعراض الملاحظات الواردة على مشروع الصك التشريعي الخاص بحقوق الطفل، بعد النقاش الأولي الذي تم لمشروع القانون في لجنة التنمية البشرية، حيث استعرض المشاركون مختلف المواد والبنود الواردة في مشروع القانون في ضوء جملة الملاحظات التي تقدمت بها مختلف الجهات المعنية لإنجاز المشروع بصبغته النهائية لاستكمال إجراءات إصداره، ولاسيما أن مشروع القانون سيشكل إضافة هامة للمنظومة القانونية المتعلقة بالحماية الاجتماعية التي تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على تطويرها وتعزيزها، من خلال تعزيز قوة قوانين أخرى تلامس عمل الطفولة كـ (عمالة الأطفال والتسول) مع مراعاة مفرزات الحرب والتزاماتها بالقوانين الدولية التي صادقت عليها، وأهمها اتفاقية “حقوق الطفل” بما يتوافق مع الخصوصية السورية، ولاسيما على الصعيدين التشريعي والقانوني.
ويشار إلى أن مشروع القانون هو تأكيد لتوجهات الحكومة من خلال سياستها وقوانينها والتدابير والإجراءات التي أقرتها والخطط التنموية التي تضعها سعياً منها لتوفير بيئة أفضل لحماية الطفل ورعايته وبقائه ونمائه وتفضيل مصلحته في كافة القرارات والإجراءات المتعلقة به أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تقوم بها، مع التأكيد على قانون الحقوق الأسرية والصحية للطفل كحق التعليم والثقافة والوصول للمعلومات وضوابط عمل الأطفال، والحق بالرعاية الاجتماعية وحقوق بعض الفئات الخاصة من الأطفال والحق بالحماية، ووضع مبادئ للعدالة الإصلاحية للأطفال.
