لعل الذكرى تنفع!!

نأمل أن يكون تصريح وزير الصناعة مازن يوسف عقب اجتماع اللجنة العليا للاستيعاب الجامعي نافذاً بالفعل لا بالقول لجهة “إمكانية الوزارة استيعاب عدد جيد جداً من خريجي المعاهد التقانية”، وذلك بهدف سد النقص الحاصل بعمالة الوزارة، حيث كان عددها قبل الحرب يقدّر بـ 92 ألف عامل، أما اليوم فبات بحدود الـ 42 ألف عامل نتيجة التسرب الذي حصل حسب قوله.
هذا الكلام أثلج صدور الخريجين في المعاهد، وعبروا عن ذلك عبر الصفحات الطلابية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحبذا لو تحذو باقي الوزارات حذو “الصناعة” فأعداد الخريجين في المعاهد، العاطلين عن العمل يقدر بعشرات الآلاف، وأكثر، ونعتقد أن الفرصة اليوم مواتية جداً لزج هذه الكفاءات المجمدة بالثلاجة في سوق العمل ونحن على أبواب مرحلة إعادة الإعمار التي تتطلب أيد عاملة كثيرة ومؤهلة جيداً، وأهم ما فيها أنها كفاءات وطنية تبقى أفضل من “الإفرنجي” الذي يأخذ أكثر مما يعطي.
كنّا نتوقع من وزارة التعليم العالي أن تأخذ ذلك بالاعتبار، لكن يبدو أنها لا تنوي إنصاف طلبة المعاهد، رغم أنها تعمل اليوم على وضع كل المعاهد تحت مظلتها!، وذلك الظلم واضح من الارتفاع الكبير لمعدلات المفاضلة الجامعية بنسختها الأولى والمرشحة للارتفاع أكثر حال صدور الحدود العليا للقبول، وكأن طلبة المعاهد لا وجود لهم على خارطتها!.
بالمختصر، لا نريد لخريجي المعاهد الفنية والتقنية وغيرها أن يعيشوا باستمرار تحت صدمة انعدام فرص العمل، فهذا الملف من المفروض أن يكون من ضمن الأولويات في عمل الحكومة بالمرحلة القادمة، ونذكرها هنا “ولعل الذكرى تنفع” أن 85% من نهضة الدول الأوروبية قامت على أكتاف خريجي المعاهد، ترى ما الذي يمنع أن يكون لخريجي معاهدنا دور كبير في المستقبل، وتأهيلهم وفق المستويات المطلوبة، بسوق العمل، وتلبية احتياجات المجتمع من التخصصات المختلفة في إطار خطة التنمية بمختلف مجالاتها.
إن كان هناك شكوك بمؤهلاتهم، أو بمخرجات المعاهد، فلماذا لا يتم إغلاقها حتى إشعار آخر بدلاً من جعلها مخازن لتكديس العاطلين عن العمل؟!، سؤال يبدو منطقياً في ظل “الدلال” الزائد للكليات الجامعية والإهمال لطلبة المعاهد!.

غسان فطوم
ghassanfatom@gmail.com