بانتظار فتح المعابر… المناطق الحرة تولف بوصلتها نحو التصدير عودة 403 مستثمرين من أصل 490… يوائمون نشاطهم الاستثماري مع حاجة القطر من الآليات

ثمة اعتبارات حتمت على المؤسسة العامة للمناطق الحرة المشاركة في الدورة الحالية لمعرض دمشق الدولي، فبمنأى عن كونها بالأساس حاضنة للاستثمار تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز الموارد من القطع الأجنبي، وتشجع تجارة الترانزيت في المرحلة المقبلة، فقد شكل المرسوم رقم /142/ لعام 2018 القاضي بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة بعدرا من البدلات والغرامات والفوائد المترتبة عليهم خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2013 حتى نهاية عام 2017، إضافة إلى البدلات والغرامات المترتبة لعام 2018 في حال حقق المستثمر الشروط الواردة فيه، دافعاً قوياً لجهة اهتمام الدولة السورية بهذه المؤسسة وما يتبع إليها من مناطق منتشرة على الجغرافيا السورية كأداة استثمارية جاذبة، وتأكيداً أيضاً على التعاطي المرن من قبل الدولة لحل أية إشكالية تواجه المستثمر وتحويلها إلى عامل مشجع على الاستثمار.

فرص ومزايا
مدير عام المؤسسة إياد كوسا أوضح لـ”البعث” أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة واللجنة العليا للمستثمرين يشاركون بجناح مساحته 700 م2، يعرض فيه الفرص الاستثمارية ومزايا الاستثمارات بهدف جذب استثمارات جديدة خاصة في مرحلة الإعمار، مركزاً على أنه تم اختيار مستثمرين مميزين في مجالات مختلفة صناعية وتجارية وخدمية، ويشاركهم في الجناح ممثلون عن شركات إيرانية مختلفة في المجال الصناعي والطبي والغذائي والكهربائي، إضافة إلى عرض شركة شموط لسيارات مجمعة محلياً، وكذلك بنك الشام الذي يعرض منتجات مصرفية لها علاقة بالإكساء والتجهيزات الكهربائية، إلى جانب 11 شركة متنوعة ما بين صناعي وتجاري، معظمها يعمل داخل المناطق الحرة، منوهاً إلى أن أغلب المستثمرين في المناطق الحرة لديهم مكاتب داخل المناطق الحرة، ونشاط آخر صناعي أو تجاري داخل القطر.

جذب
وأشار كوسا إلى أن المؤسسة تقوم بعرض المساحات والامتيازات المتوفرة للاستثمار داخل المناطق الحرة، وتحاول جذب أكبر عدد من المشاريع الصناعية الأساسية، إضافة إلى التركيز على التبادل التجاري ولاسيما أننا مقبلون على فتح المعابر الحدودية، خاصة إذا ما علمنا أن المنطقة الحرة بعدرا هي مركز إقليمي لتوزيع البضائع إلى الداخل أو إلى الدول المجاورة من خلال الموقع الجغرافي المميز لسورية، ما يشجع بالنتيجة على إقامة صناعات بهدف التصدير في المرحلة المقبلة؛ لأن المعامل التي تقام في المناطق الحرة تتمتع بامتيازات مختلفة عن الداخل لجهة الإعفاءات الممنوحة لها سواء من الضرائب والرسوم، وبالتالي ستكون منتجاتها منافسة لنظيراتها المترتبة عليها هذه الضرائب والرسوم.
مساحات
وأكد كوسا أن التصدير هو الغاية الأولى للمناطق الحرة، نظراً لما يوفره من قطع أجنبي ويحقق إيراداً للخزينة، ودور المؤسسة ينصب في هذا الاتجاه من خلال توفير مساحات استثمارية للراغبين بالاستثمار، مع الإشارة إلى عدم تقييد المؤسسة المستثمرين بنشاط محدد لأن الغاية جذب المستثمر وتحقيق إيراد من القطع وتحقيق تنمية اقتصادية، أي إن حرية اختيار المشروع متروكة للمستثمر ضمن الضوابط والشروط المحددة وفق القوانين والأنظمة، لافتاً إلى توفر مساحات وفرص استثمارية في المناطق الحرة بعدرا، طرطوس، اللاذقية “داخلية ومرفئية”.

أقل تكلفة
ويعوّل كوسا على بداية مرحلة تعافي اقتصادنا الوطني وانعكاسه على المناطق الحرة، مراهناً على فتح المعابر لاستعادة نشاط المناطق الحرة في طرطوس واللاذقية، والتي تعتبر مركز أرضياتها أقل تكلفة من أرضيات المرفأ، خاتماً حديثه بالإضاءة على عودة المستثمرين لترميم منشآتهم المتضررة في المنطقة الحرة بعدرا، فمن أصل 490 مستثمراً عاد 403 مستثمرين، ويحاولون اليوم استعادة نشاطهم الاستثماري بما يتواءم مع حاجة القطر في المرحلة الأولى خاصة لجهة تأمين الآليات في العديد من المجالات، خاصة أن القرار الحكومي الذي نص على تقييد استيراد حاجة القطاع الحكومي من شركات التجميع المحلي أو المناطق الحرة، ما يعطي بالنتيجة ميزة إضافية للمستثمرين في المناطق الحرة.
hasanla@yahoo.com