فلسطين: إسقاط “صفقة القرن” مهما تصاعدت ضغوطات ترامب

جددت فلسطين رفضها القبول بـ”صفقة القرن”، مؤكّدة أن سياسة الترهيب والابتزاز التي تتبعها واشنطن ضد الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة الجهود لإسقاط وإفشال تلك “الصفقة”، فيما فرضت قوات الاحتلال، أمس، حصاراً شاملاً على قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، وذلك تمهيداً لاقتحام القرية وهدمها.
وأعلن أهالي الخان الأحمر عن رفضهم إخلاء منازلهم والصمود في وجه الاحتلال الاسرائيلي وآلياته، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بتمرير مشروع الاستيطان الذي سيربط المستوطنات المحيطة بالقدس على شكل حزام استيطاني.
وتقع قرية خان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة على الطريق الرئيسي بين مدينة القدس وأريحا محاطة بعدد من المستوطنات، وينفّذ الفلسطينيون اعتصاماً مفتوحاً في البلدة منذ الخامس من الشهر الجاري في محاولة لمنع سلطات الاحتلال من هدمها.
إلى ذلك، اتّهم وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي الإدارة الأمريكية بمحاولة تصفية وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، فيما استنكرت الحكومة الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال بإخلاء وهدم قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة.
وقالت الحكومة في بيان: “إن هذا القرار مرفوض وغير قانوني، ويأتي في إطار محاولة شرعنة جرائم وسياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على الاستيطان والتطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم”، ودعت الشعب الفلسطيني إلى تكثيف التواجد والاعتصام في القرية للتصدي لأية محاولة إخلاء أو هدم، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لوقف هذه الجرائم بحق الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية الفورية لهم.
كما أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في مؤتمر صحفي أنه تمّ تقديم شكوى جديدة ضد سلطات الاحتلال لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة حرب إسرائيلية تتعلق بقرية خان الأحمر، وقال: “إن الملف شمل التركيز على جرائم الحرب التي تواجهها قرية خان الأحمر، وتحديداً جرائم النزوح القسري والتطهير العرقي وتدمير ممتلكات المدنيين”.
في الأثناء، شدد الحكومة الفلسطينية، في جلستها الأسبوعية، على أن الحقوق الفلسطينية ليست برسم البيع أو المقايضة، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني والقيادة لن يرضخا لأي ابتزاز ولن يساوما على الثوابت الوطنية بأي ثمن كان.
وأكد المجلس، في بيان صدر عقب الجلسة، أن القيادة الفلسطينية ستواصل جهودها الرامية إلى ضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، داعياً إياها إلى الإسراع في فتح التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها “إسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني.
وندّد المجلس بتصريحات الرئيس الأمريكي بشأن وقف بلاده تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية، ورفض استخدام مسألة المساعدات الإنسانية والتنموية كأداة للابتزاز والضغط السياسي تجاه القيادة الفلسطينية لإجبارها على العودة إلى المفاوضات أو القبول بـ”صفقة القرن”، وأكد أنه آن الأوان ليتحمل المجتمع الدولي بصورة مباشرة مسؤولياته السياسية والقانونية لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.
من جانبه، أكد رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا أن قرارات الإدارة الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني هدفها الأساسي تصفية القضية الفلسطينية وتمرير “صفقة القرن المشؤومة”، وأضاف: “إن الفلسطينيين متمسّكون بحقوقهم وثوابتهم والقدس عاصمتهم وحق العودة هو حق ثابت لا يسقط بالتقادم، ولن تمر المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية حقوقهم”، ولفت إلى أن “صفقة القرن المشؤومة” لن يقبلها الفلسطينيون مهما مورست عليهم الضغوطات والابتزازات.
ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينياً خلال حملة اقتحام ومداهمات لمنازل الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة فلسطينيين بدعوى إلقاء زجاجات حارقة قرب مستوطنة معاليه ادوميم في القدس المحتلة.
كما أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال قرب معبر بيت حانون شمال قطاع غزة المحاصر، وذكرت وكالة معا الفلسطينية أن الاحتلال أطلق النار على عدد من الفلسطينيين قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948 ما أدى لإصابة أحدهم.
يأتي ذلك فيما كشف وزير الاستخبارات والمواصلات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن توطين اللاجئين الفلسطينيين في عدة دول عربية، وقال، في تغريدة على موقع تويتر: “أرحب بمبادرة ترامب لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق”، دون أن يذكر تفاصيل إضافية حول هذه الخطة.
ولم يخف الوزير الإسرائيلي بهجته من انحياز واشنطن ومحاولاتها لتصفية القضية الفلسطينية، وعلّق قائلاً: “إنه من الجيد أن تختفي قضية اللاجئين الفلسطينيين من العالم”.
وتأتي خطة ترامب استكمالاً لما يسمى “صفقة القرن” وقانون الكنيست الإسرائيلي العنصري الجديد المسمى قانون “الدولة القومية اليهودية”، والذي يعتبر خطوة خطيرة ومحاولة لطمس الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس.