الأردن: دعوات إلى العصيان المدني احتجاجاً على القانون الضريبي

لم تكد تكمل حكومة عمر الرزاز شهرها الرابع في الأردن حتى تصاعدت المطالبات بتنفيذ عصيان مدني احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، وتبدو الحكومة أمام مطرقة صندوق النقد الدولي الرافض لأي تعديل على القانون، وسندان الحراك الشعبي الرافض للانصياع لمطالب صندوق النقد من جهة أخرى.

واستمراراً للمشهد المتأزم، طرد مواطنون أردنيون في محافظة الطفيلة، جنوب البلاد، فريقاً وزارياً خلال ترويجه لقانون ضريبة الدخل المعدّل، وسط دعوات إلى العصيان المدني، وذلك في إطار المواجهة المفتوحة مع حكومة عمر الرزاز، قبل إرسال القانون الذي أعدّته إلى مجلس النواب تمهيداً لإقراره.

وكانت الاحتجاجات توقفت في الأردن بتاريخ 8 حزيران الماضي بعد إعلان رئيس وزراء النظام الأردني المكلّف عمر الرزاز التوصّل إلى توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، ودعا إلى الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات بعد اجتماع مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس.

وأدّت التحركات المطلبية إلى استقالة رئيس وزراء النظام الأردني هاني الملقي في 2 حزيران وتكليف عمر الرزاز تشكيل الحكومة.

وفور اندلاع المواجهات طلب ملك النظام الأردني عبد الله الثاني من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة، ووجّههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران.

وعادت منذ أيام الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عصيان مدني في الأردن احتجاجاً على قانون ضريبة الدخل، قابلتها دعوات معاكسة تُجرّم من يدعو أو يشارك في العصيان، وسط ضبابية المشهد بشأن التحركات المستقبلية المعارضة.

ويحاول دعاة العصيان المدني تطبيقه تدريجياً وعلى مراحل، بدءاً بمظاهرات احتجاجية كتحذير للحكومة لإجبارها على إلغاء القانون وليس تعديله، مبررين العصيان بما سمّوه سوء نية الحكومة وسوء تقديرها رغم منحها فرصة المئة يوم، كما يصرّون على العصيان، متسائلين عن أسباب عدم دراسة الحكومة قانون التخصيص ومحاربة الفساد بدلاً من العمل على خداع الشعب بقانون الضريبة المنمّق، الأمر الذي دفع الرزاز إلى مخاطبة الشعب عبر تسجيل صوتي تحدّث فيه عن تفهّمه لمطالب الشعب، لكن من دون التراجع عن القانون، في الوقت الذي يتوقع فيه امتداد العصيان المدني إلى إربد ومأدبا بعد أن تأكدت بدايته في محافظة الطفيلة، ما يعمّق الأزمة الحكومية مع الشعب الذي تيقّن الآن أن حكومة الرزاز لم يكن مطلوباً منها سوى تخديره لإعادة تمرير القانون من جديد.