بمساهمة تشاركية غرفة الملاحة البحرية تدعم منظومة التعليم المهني البحري.. وخطط وبرامج تكاملية مع مؤسسات قطاع النقل البحري

 

يشكّل الارتقاء المستمر بكفاءة العمل البحري الملاحي أحد أهم المحاور الأساسية المشغول عليها تشاركياً في قطاع النقل البحري عبر التحوّل الأكاديمي في البرامج، والآليات، والمراحل التطويرية التي تشمل الموارد البشرية، والتجهيزات المخبرية التقنية، وهنا تكمن بالتحديد أهمية التشاركية التي يعوّل عليها كثيراً في التشبيك ما بين مؤسسات قطاع النقل البحري كالمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، والمديرية العامة للموانئ، وما بين غرفة الملاحة البحرية السورية للوصول إلى معايير ومخرجات ومحددات أفضل في الكفاءة الأكاديمية التي تعدّ بكل المقاييس معيار تحقيق التحوّل النوعي في مجال التدريب البحري المتخصص بعدما أصبح متاحاً إصدار شهادة الكفاءة البحرية من القطر العربي السوري دون الحاجة إلى الحصول عليها من دول أخرى، وهذه ثمرة غنية من ثمار التشاركية في قطاع النقل البحري، ما وفّر وخفّف على الملاحين الكثير من الأعباء، والتكاليف المادية، وأعباء التنقّل والسفر، إضافة إلى توفير الجهد والوقت، وفي الوقت نفسه رفد الخزينة بإيرادات وعائدات كانت تذهب إلى دول أخرى، ومنها شهادة مشغّل عام للنظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية التي تعتبر من أهم شهادات الكفاءة المطلوبة للعمل البحري الملاحي، وهي من الشهادات المعترف بها عالمياً.

دعم التعليم المهني البحري

وفي الحديث عن المراحل المنجزة، والخطوات المحققة في مجال التأهيل الأكاديمي لقطاع النقل البحري، ومنها التعليم المهني البحري، فإنه لابد من الإشارة إلى مساهمة غرفة الملاحة البحرية في هذا الجانب بالتشبيك والتنسيق مع مؤسسات قطاع النقل البحري، حيث تشير إدارة الغرفة في عرض تفصيلي لها في هذا السياق إلى أن دعم التعليم المهني البحري يأتي ضمن أولويات غرفة الملاحة البحرية السورية كجزء لا يتجزأ من مهامها وأهدافها المحددة بقانون إحداثها رقم /20/ لعام 2006، والتي تقضي بدعم وخدمة قطاع النقل البحري، والعاملين فيه، حيث لغرفة الملاحة دورها الفاعل والواضح في هذا الشأن من خلال دعمها المستمر لثانويتي النقل البحري في اللاذقية وطرطوس منذ إحداثهما وحتى اللحظة، إذ تقوم الغرفة بأعمال وخدمات تدعم مدرسة النقل البحري في طرطوس، منها تسديد بدل إيجار المقر المخصص لها لغاية تاريخه، إضافة إلى قيامها بتجهيز مبنى المدرسة بشكل كامل تجهيزاً فنياً وتقنياً، كما عملت الغرفة على توفير وتأمين كافة مستلزمات العملية الدراسية والإدارية، أما بالنسبة لثانوية النقل البحري في اللاذقية فقد عملت الغرفة على تجهيزها تقنياً، وذلك بتأمين أجهزة حواسيب، وطابعات، ولوازم الشبكة المحلية من مخدمات، وغيرها، كما تولّت الغرفة تسديد تكلفة إعداد المناهج التعليمية الخاصة بالثانويتين.

تطوير المنظومة التعليمية

تركّز غرفة الملاحة البحرية السورية على التوسيع المستمر لدورها، وإسهامها في التعليم المهني البحري، عازية هذا التركيز في الاهتمام إلى إدراك الغرفة لأهمية تطوير المنظومة التعليمية في قطاع النقل البحري، وتجسيد ذلك كله من خلال الاستثمار في العنصر البشري، وتأهيله على أعلى المستويات العلمية بشكل يؤمن انخراطه في بيئة العمل البحري على أكمل وجه، إذ اتسع إسهام الغرفة في دعم المنظومة التعليمية المهنية البحرية لتتخطى مساهمتها حدود تقديم الدعم المادي اللوجستي، حيث تقدمت الغرفة بمبادرة إلى وزارة النقل مفادها ضرورة إحداث ثانوية نقل بحري في مدينة طرطوس، على أن تكون بإدارة مشتركة مع وزارة النقل وتحت إشرافها المباشر، وتتولى الغرفة بدورها عملية التمويل، ورفد الثانوية بالتجهيزات الحديثة، والخبرات البحرية من كافة الاختصاصات والمجالات بحكم علاقاتها المميزة مع الخبراء من ربابنة، ومهندسين، ومحاضرين مرموقين على الصعيدين المحلي والدولي، الأمر الذي سينهض بالتعليم المهني البحري في سورية إلى مستوى عالمي.

تقنيات وبرامج تدريبية

أسهم التعاون بين غرفة الملاحة والمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، من خلال عضوية المؤسسة في مجلس إدارة غرفة الملاحة البحرية السورية، في اقتراح رفد المؤسسة بعدة تجهيزات خاصة بالمؤسسة تم  طرحها في اجتماعات وجلسات مجلس الإدارة، ومنها مخبر معلوماتية ولغات، ونظام امتحانات، وهذا ما تم تضمينه في كتاب الغرفة إلى وزارة النقل رقم 81/18 تاريخ 4-2-2018 عقب الحصول على موافقة وزارة النقل، حيث صدر قرار مجلس إدارة الغرفة في جلسته بتاريخ 20-6-2018 بتقديم تجهيزات بقيمة 12 مليون ليرة لصالح المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، وخلال اجتماعات مجلس الإدارة اللاحقة تمت مناقشة إمكانية تسديد قيمة التجهيزات إلى المؤسسة التي ستقوم بدورها بشراء ما يلزم، إلا أن الوزارة وجّهت بشراء الغرفة لهذه التجهيزات وتقديمها كمنحة، وفي موازاة ذلك تتابع الغرفة عملها في مجال تأمين التجهيزات وفق إجراءات تحددها القوانين والأنظمة النافذة.

دعم المحتوى الأكاديمي

ولفتت الغرفة إلى تكامل هذه الخطوات والمستلزمات مع دعم الإطار والمحتوى الأكاديمي في قطاع النقل البحري، ومشروع الأكاديمية البحرية السورية التي باشر الطلاب التسجيل فيها مطلع شهر آب من العام الجاري، حيث عممت غرفة الملاحة البحرية السورية على أعضائها كتاب المؤسسة رقم 495 تاريخ 26-8-2018 حول افتتاح الدراسات البحرية الأساسية بمختلف الاختصاصات، ومواعيد دورات ضباط السطح، والمهندسين،  وأفردت الغرفة حيزاً هاماً من دعمها للتعليم المهني البحري، وللمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري لتأمين التجهيزات، تجسيداً لرغبة الغرفة بتقديم هذه التجهيزات المذكورة في إطار مساهماتها في تنمية ودعم قطاع النقل البحري، ونظراً لأهمية دور المؤسسة في هذا القطاع الحيوي الهام، على أن يتم التنسيق بين المؤسسة وغرفة الملاحة لتحديد الاحتياجات الفنية، والتقنية، والمادية المطلوب تأمينها، وبما يلبّي التوسع الحاصل في الاختصاصات البحرية الأكاديمية التي تفتتحها مؤسسة التأهيل والتدريب البحري، ومنها كما هو وارد في كتابها رقم 82 تاريخ 5-8-2018 الخاص بافتتاح الدراسات البحرية الأساسية باختصاصات: (ملاحة– ميكانيك– تقنيات الكترونية)، والقرار رقم 85 تاريخ 26-8-2018 المتضمن مواعيد دورات ضباط السطح، والمهندسين: (تدريب أساسي– تحديث معرفة– ترقية).

تدريب عملي

وقد حدد القرار الصادر عن المؤسسة مدة الدراسة بأربعة فصول دراسية، يتبعها تدريب عملي على متن السفن لمدة /12/ شهراً وفق نظام الدراسة المعتمد، وجاء في المادة الرابعة من قرار المؤسسة /82/ أن أجور الدراسة تسدد فصلياً أو سنوياً في صندوق المؤسسة، حيث تبلغ أجور الدراسة الفصلية لكل فصل دراسي من الفصول الدراسية الأربعة، متضمنة كافة الرسوم والطوابع: /650/ ألف ليرة سورية، وأجور الدراسة في السنة الأولى كاملة عند تسديدها دفعة واحدة للفصلين /1,150/ مليون ليرة، وحدد القرار بدء الدراسة اعتباراً من يوم الأربعاء 29-8-2018، مع تحديد مهلة لتسديد الأجور، واستكمال ثبوتيات التسجيل لغاية يوم 20-8-2018، على أن يتم منح الطالب بعد تسديد الأجور، واستيفاء شروط التسجيل، بطاقة طالب، ومصدقة دراسية.

الأولويات وآليات الدعم

تأتي في إطار دعم منظومة التأهيل البحري الأكاديمي الذي يجري العمل عليه تشاركياً وتنسيقياً بين مؤسسات القطاع البحري، ومن خلال المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، بناء على أحكام القانون رقم /34/ لعام 2017، وعلى أحكام المرسوم رقم /60/ لعام 2010 المتضمن إحداث المؤسسة العامة للتأهيل والتدريب البحري، وعلى القرار الوزاري رقم /1480/ تاريخ 13-11- 2017 الخاص بتطبيق الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب ومنح الشهادات والمناوبة لرجال البحر لعام 1978، وتعديلاتها، وعلى ما أقره مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري بجلسته المنعقدة بتاريخ 10-4-2018، وعلى قرار المديرية العامة للموانئ رقم /296/ تاريخ 29-10-2015 المتضمن الاعتراف بالمؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري كمعهد بحري معترف به، واعتماد المحاكيات والمناهج الدراسية.

دورات أكاديمية تخصصية

حددت المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري برنامج وموعد دورات ضباط السطح، والمهندسين باختصاصات: ضابط نوبة ملاحية (ضابط ثان)، ضابط نوبة هندسية (مهندس ثالث)، ضابط تقنيات الكترونية وتحديث معرفة، ضابط نوبة ملاحية وتحديث معرفة، ضابط نوبة هندسية وتحديث معرفة، ضابط أول وربّان ومهندس ثان وكبير مهندسين ودورة ترقية، ضابط أول وربّان ومهندس ثان وكبير مهندسين، وحدد القرار موعد بدء التسجيل في هذه الدورات البالغ عددها (13) دورة اعتباراً من 26-8-2018 ولغاية بدء كل دورة، وتسديد أجور الدورات للمقبولين في الدورات خلال الأسبوع الأول من الدورة، وتتكامل هذه البرامج الأكاديمية التخصصية التي يجري العمل عليها، وتتوازى مع انطلاقة عمل الأكاديمية البحرية بعد أن تمت المباشرة بتسجيل الطلبة فيها بدءاً من يوم 5-8-2018، حيث قامت غرفة مؤسسة التدريب والتأهيل البحري بإنجاز إجراءاتها التحضيرية مسبقاً بهذا الخصوص، بما في ذلك الإعلان عن تسجيل الطلبة، كما قامت غرفة الملاحة البحرية السورية بتوزيع نشرة شروط التسجيل ومواعيدها لكل أعضاء الغرفة.

صيغة عمل تكاملي

تتم متابعة هذا الموضوع الحيوي الهام بالتعاون الوثيق بين الجهات المعنية، وهي المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، والمديرية العامة للموانئ باعتبارها السلطة البحرية، أما غرفة الملاحة فهي الجهة الداعمة والمساندة لكل من المؤسسة العامة للتدريب والتأهيل البحري، والمديرية العامة للموانئ،  بما يسهم في تحقيق صيغة عمل تكاملي لمنظومة التدريب والتأهيل البحري الأكاديمي، وبما يعزز دور المؤسسة التدريبي الأكاديمي من خلال ما تقوم به من برامج تدريبية  تخصصية، وبما يكمّل عملها في إصدار الشهادات البحرية الحتمية للبحارة، وضباط السطح، والمهندسين، ولاسيما أن المؤسسة حققت انطلاقة ناجحة في  الدورات التخصصية مع صدور القانون الخاص بالشهادات البحرية بإصدار الشهادات الحتمية والأهلية من خلال دورات تخصصية.

مروان حويجة