1845 عاملاً مستفيدون من مرسوم المهن الشاقة والخطرة اتحاد العمال يطالب بإدراج عمال النسيج والإسمنت ضمن المرسوم.. ووزارة “العمل” تؤكد شمولهم..!

يبدو أن نظرة المجتمع والمؤسسات إلى مفهوم المهن الشاقة والخطرة، والقوانين المحددة لها، والميزات التي يحصل عليها العامل لم تكن ذات طابع واحد، بل اختلفت الآراء بين من وجد فيها حقاً وضماناً للعامل وما يتعرض له من بعض أشكال الخطر الصحي، ومن اعتبر أنها تشكل خسارة وعبئاً مالياً يترتب على الدولة وبشكل خاص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث يتيح القانون المجال لعمال هذه المهن باستحقاق راتب التقاعد المبكر بعد خدمة 15 عاماً فقط، ليحسب كل عام عن عام ونصف في جميع الجهات والمؤسسات المشار إليها.

ماهية هذه الأعمال

بداية… فقد عرف المرسوم 346 لعام 2006 الخاص بالأعمال الشاقة والخطرة، بأنها كل عمل يمكن أن يؤدي امتهانه إلى أضرار على الصحة أو الحياة، نتيجة التعرض إلى عوامل أو ظروف خطيرة في بيئة العمل رغم تطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية، وأبرز هذه المهن حمل الأوزان أو دفعها أو سحبها، والتي تفوق الحدود المسموح بها للرجال والنساء، إضافة إلى الحفريات اليدوية أو الحفر بالهواء المضغوط، والتعرض للحرارة بما يفوق حدود التعرض المسموح به وهي \30\ درجة مئوية، والتعرض للعوامل المسرطنة للإنسان مثل الكادميوم المستخدم في تصنيع الأصبغة والملونات، وكذلك مادة الزرنيخ ومركباتها، حيث يتعرض لها العاملون في تصنيع وتداول المبيدات الزرنيخية وعمليات صهر المعادن وتصنيع الزجاج، والتعرض للإشعاعات المسرطنة مثل أشعة غاما وأشعة إكس.

غير مدرجة..!

ورغم أن المرسوم شمل عدداً كبيراً من المهن، ما يزال عمال في أعمال أخرى يطالبون بشملهم أيضاً، حيث يؤكد أمين شؤون العمل في الاتحاد العام لنقابات العمال حيدر حسن أن الاتحاد تقدم بطلبات عديدة للحكومة -كان آخرها في اجتماع المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال- لتعديل المرسوم 346 لعام 2006 بحيث يتم لحظ المهن الشاقة والخطرة التي لم يتم إدراجها سابقاً وبشكل خاص تلك المتعلقة بصناعة الإسمنت والنسيج، التي تفوق بخطورتها صناعة الأثاث الخشبي المدرجة في القانون بعشرات المرات بسبب الأغبرة الصادرة عن هذه الصناعات، ويرى حسن أن المرسوم أصبح بحاجة إلى تعديل يقضي بإضافة تلك الصناعات، مشيراً إلى أن الاتحاد العام لنقابات العمال أبدى استعداده للمساهمة بإعداد مشروع التعديل الملائم مع اللجنة التي تحددها الحكومة.

بل مدرجة..!

في المقلب الآخر أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لقضايا العمل والعمال راكان الإبراهيم أن كلاً من صناعتي النسيج والإسمنت مدرجة في القانون كمهن خطرة والسبب في عدم إدراج بعض العمال قد يكون لنقص في الشروط المطلوبة كالالتزام بـ15 سنة خدمة متواصلة والتي تعد شرطاً أساسياً ليحق للعامل التقاعد المبكر، فضلاً عن التأكد أن العامل يخضع لشروط المهن الخطرة فعلياً وليس لشروط عمل إداري، مؤكداً في الوقت ذاته أن المهن الخطرة كلها تم تشميلها في المرسوم لكل من القطاعين العام والخاص وكذلك المشترك إذ بلغ عدد العمال المشمولين في هذا المرسوم 1845 عاملاً في 2017، فيما تقدر المعاشات الشهرية لهم بـ298,310 مليون ليرة. كما أوضح الإبراهيم أن العامل غير ملزم بالتقاعد على 15 سنة في حال لم يتجاوز عمره 60 سنة ووضعه الصحي يتيح له الاستمرار بالعمل.

رفع الاشتراكات

ويعود حيدر حسن للتأكيد على ضرورة إدراج المهن الشاقة والخطرة التي لم يتم إدراجها سابقاً شريطة أن يتم زيادة نسبة الاشتراك عن هذه الشريحة، حيث إن مؤسسة التأمينات تضيف إلى كل سنة خدمة نصف سنة، وبالتالي يجب الاشتراك عن هذه المدة الممنوحة كميزة زيادة شرائح أخرى إلى المرسوم 346 عن الواقع الحالي الذي يؤدي إلى إرهاق المؤسسة مالياً، وبالتالي إعادة النظر بنسبة الاشتراكات الحالية والعمل على رفعها.

وبالعودة إلى معاون وزير الشؤون الاجتماعية راكان الإبراهيم فهو يلفت إلى المحاولات العديدة لتعديل القانون واستيفاء الاشتراكات الكاملة، إلا أن الإشكال بكون هذه الاشتراكات حقاً مكتسباً للعمال حيث يدفع العامل 7% وصاحب العمل 17.1% منها، يحول دون هذا التعديل، لافتاً إلى إعداد دراسة تم التقدم بها إلى اللجنة المختصة ينظر إليها ضمن قانون التأمينات الذي يعدل حالياً. كما أوضح الإبراهيم أن المرسوم /346/ لعام 2006 حدد الأعمال الشاقة والخطرة لكن ضمن الإطار التنظيمي العريض، بينما تلاه إصدار التعليمات التنفيذية وعدة قرارات لتعدل بعض الإجراءات، وأضيفت تسهيلات عديدة إلى المرسوم لتبسيط الإجراءات التي وصفها بالـ”المعقدة” ما أدى إلى استفادة أكثر من 60 وحدة في مشفى الأسد الجامعي والأطفال والتوليد من الإجراءات المبسطة في القرار /2940/ لعام 2017، إلى جانب استفادة العاملين الذين يقومون بأعمال الصيانة والطوارئ على مختلف التوترات الكهربائية من القرار.

كما تضمنت المادة 10 من القرار المذكور (يلتزم صاحب العمل بإلزام العاملين لديه في حقل الأشعة والمعرضين للمواد المسرطنة – باستثناء الفيروسات – بإجراء قياس التكسرات الصبغية وعلى نفقته الكاملة، بحسبان إجرائه يعد ضرورياً ومشعراً أساسياً للتعرض للإشعاع والمواد المسرطنة) وذلك ضمن الشروط لمتابعة الصحة والسلامة العامة في هذه المهن، ليأتي هنا تأكيد حسن على ضرورة التزام اللجان الطبية بمتابعة الفحوص الدورية للعمال والتأكد من شروط السلامة العامة بشكل دوري ولاسيما في المجالات التي تشكل خطراً على صحة العامل.

ريم ربيع