“رفع الغطاء”

لم تحمل زيارة وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة إلى حلب الأسبوع الماضي والتي استمرت ليومين أي جديد، وربما نستطيع تصنيفها ضمن الزيارات البروتوكولية والاستعراضية لا أكثر، ولاسيما أنها اقتصرت على افتتاح ندوة حول السلامة الغذائية وزيارة أحد المخابر التموينية وافتتاح صالة للأعراس وجولات تفقدية للمدينة الصناعية ولعدد من المنشآت الصناعية والتموينية وعلى اجتماعين غيب عنهما الإعلام، وبالتالي جاءت الزيارة مماثلة لنظيراتها السابقة، حيث لم تنجح في كسر الجمود والقيود التي تكبل العمل التمويني والصناعي على السواء، وأخفقت في الإجابة على الكثير من التساؤلات والاستفسارات التي ما زالت تشكل لغزاً محيراً في آليات العمل التمويني على وجه التحديد والذي لم يستقم على الرغم من كل الوعود والإجراءات المتخذة سابقاً وحالياً.
ومع أهمية الوجود والحضور الحكومي والوزارات المختصة كجهة إشرافية ورقابية وناظمة للعمل، كان المأمول أن يتضمن برنامج الزيارة جولة على الأسواق ومنافذ ومراكز التدخل الإيجابي والتحاور والتواصل المباشر مع المواطنين للتأكد من جدية تنفيذ القرارات والإجراءات المتخذة لناحية صناعة وجودة الرغيف وقضية الازدحام المفتعلة على أبواب الأفران وبيع الخبز في السوق السوداء، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط إيقاع الأسواق وحركة البيع والشراء والحد من ارتفاع والتهاب الأسعار و جشع التجار، وللوقوف أيضاً على مستوى الرقابة الصحية المفروضة على السلع والمواد الغذائية التي تغرق السوق، وخاصة بما يتعلق بالمواد المهربة (تركية المصدر) الممنوع تداولها بقرار وزاري والتي ما زالت تتصدر واجهات المحال التجارية وعلى المكشوف. وبطبيعة الحال لا يخفى على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو المتابع لكل شاردة وواردة ما تعانيه المؤسسات التموينية في حلب من ترهل وعجز في تنفيذ المهام المنوطة بها.
كما لا يخفى على السيد الوزير ما يعانيه المواطن من أعباء كبيرة وثقيلة، جراء الفوضى المتعمدة التي تشهدها الأسواق في ظل التمادي اللا أخلاقي لعدد من مافيات تجار الأزمة الذين ما زالوا ممسكين ومتحكمين بكل مفاتيح اللعبة، وهو ما يدعونا إلى المطالبة فوراً برفع الغطاء عن كل ما يتلاعب بقوت المواطن ويحاول الارتزاق والانتفاع على حساب الوطن وتحت غطاء ما يسمى بمفرزات وتداعيات الأزمة. فهل تكون البداية من حلب؟؟ نأمل ذلك وعلى وجه السرعة.
معن الغادري