مجلس الشعب يعيد مشروع قانون “التجارة الداخلية” إلى اللجان المختصة

صوّت غالبية أعضاء مجلس الشعب، في جلستهم أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، على إعادة مشروع قانون ينظّم عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته مجدداً وإعادته لبحثه تحت القبة، بعد أن تباينت الآراء بشأنه.
فخلال مناقشة القانون، بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي، وبعد تصويت المجلس على المواد الثلاث الأولى، تباينت الآراء بشأن المادة الرابعة، وتحديداً الفقرة “ز” منها، التي تنص على “مصادرة المواد الاستهلاكية والأساسية لضرورات التموين في ظروف الحرب والكوارث حصراً، على أن يتمّ منح أصحاب المواد المصادرة تعويضاً معادلاً للقيمة الحقيقية لهذه المواد بموجب أسس تحدد بقرار من مجلس الوزراء”، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن الفقرة المذكورة ضرورية كونها تسهم بتأمين المواد الاستهلاكية والأساسية منعاً لاحتكارها من قبل التجار والتحكم بأسعارها، وهو إجراء يراعي المصلحة العامة، كما يتمّ تعويض التجار عن المواد المصادرة بقيمتها الحقيقية، مؤكدين أن تعدد الجهات التي تستورد وتصدّر يسهم في تحقيق التنافسية ومنع الاحتكار، فيما دعا آخرون إلى تعديل نص العبارة، في مشروع القانون، لأنها تؤدي إلى تداخل الاختصاصات بين الوزارة وعدد من الجهات العامة.
وهنا أوضح الوزير الغربي أن الوزارة لا تقوم بأية عمليات استيراد إلا عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لتأمين الاحتياجات الأساسية، وذلك وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة.
وأضاف الغربي: لا بد من تعديل المهام الوزارية المتعلقة بالوزارة، وتحديد الحقوق والواجبات المرتبطة بها، وذلك نتيجة صدور المرسوم التشريعي (46) لعام 2012 القاضي بإحداث وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أن كانتا وزارة واحدة.
وأشار الغربي إلى أن الوزارة قامت بأتمتة أعمال (80) ألف شركة، تقدّر رؤوس أموالها بـ أكثر من 3 مليارات و200 مليون ليرة، وأضاف: إن هذه الشركات ملتزمة بتقديم بيانات أرباحها وخسائرها للوزارة بانتظام.
مداخلة الوزير لم تؤد إلى اتفاق الأعضاء حول نص المادة، ما أدى إلى قيام رئيس المجلس بدعوة الأعضاء للتصويت على إعادته إلى اللجان لدراسته مجدداً، وقد صوّت المجلس على الاقتراح.