مشروعاتنا وعُقدة التمويل..؟!

بينما نقترب من إسدال ستارة العام الثالث على مشهد إحداث هيئة تنمية المشروعات الصّغيرة والمتوسطة، التي حلّت محل الهيئة العامة للتّشغيل وتنمية المشروعات، ونجترّ بمرارة بالغة الوعود المعسولة التي أُغدقت حول محورية دور الهيئة في تحديد آليات ومطارح دعم هذه المشروعات عبر ربط المؤسسات التّمويلية بالمشروع الصّغير والمتوسط، وتوفير دعم الإنتاج والصّادرات وإعطاء الأولويات والميزات للشّركات الصّغيرة والمتوسطة، فضلاً عن أنّ الهيئة ستستهدف في مرحلتها الأولى القطاعات الزّراعية بشقّيها النّباتية والحيوانيّة، والصّناعات الزراعية، الأقرب للأسريّة، وإعادة ترميم الصّناعات التّقليدية البسيطة كالنّسيج والألبان والمربيات والمفروشات وسواها، التي تقوم على ورشات صغيرة الحجم، قليلة العدد والعدّة؛ لم تزل الضّبابيّة تكتنف حضورها الخجول على الأرض؛ وقعودها دون الدّور المنوط بها، في تطوير آليات عملها بغية توفير السّبل الممكنة لإحداث نموّ كليّ في سلة السّلع والخدمات المنتجة ضمن قطاعها المفترض، أو في تقديم التّسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها، وكذا دورها الرئيسي المزمع في توحيد مرجعية الجهات العاملة فيها، وضمان التنسيق بينها، لتنمية وتوحيد الرؤى والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة قابلة للتطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل.
عامان أوشكا على الأفول؛ ولم تُنجز الهيئة دليلها التّعريفي بالمشروعات الصّغيرة والمتوسطة، بعد؟!.
وكذا مفردات هويّتها: كحجم النشاط والتوزّع الجغرافي؛ بوصفه دليلاً وطنياً لاستهدافها ببرامج الدّعم العتيدة، وبوابة عبور إلى التّسهيلات الإدارية والتّمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية. بينما بقيت مهام رسم السياسات والبرامج لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات بما يعزّز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية؛ رجماً في الغيب والمجهول؛ لأنّ أيّاً من هذه الأهداف لم يشُقّ طريقه إلى النور بعدُ..!!.
وعطفاً على همسٍ جريءٍ؛ في إدارات مصارفنا العامة مفاده: أنّ السّيولة الفائضة بشكل مطّرد لديها؛ باتت تُشكّل عبئاً على أرباحها، وكذا تذمّرها الدّفين من تعليمات الإقراض الجديدة الطّاردة؛ فإنّ مصرف سورية المركزي، المنوطة به مهمّة المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكلّ من مؤسّسات القطاع الحكومي والأهلي والخاصّ، العاملة في مجال تمويل المشروعات الصّغيرة والمتوسطة؛ يغدو في مرمى الأسئلة المشروعة: عن أسباب تلكُّئه في اعتماد سلّة قرارات؛ تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل هذي المشروعات والمنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها؟ وعن موانع قيامه حتى الآن بتوجيه المصارف نحو استحداث قروض، أو زيادة نسبة القروض الممنوحة، لتمويل الشّركات الصّغيرة والمتوسطة، لتصل إلى نسبة ما من إجمالي محفظة قروض هذه البنوك؟.
وعن انعدام المبادرة إلى اعتماد سعر عائد متناقص سنوياً، مقابل السّماح للمصارف بحسم قيمة التّمويل المباشر المقدّم للمشروعات الصّغيرة من قيمة الاحتياطي الإلزامي المودع لدى المركزي؟ على أن يقتصر هذا العائد على القروض الممنوحة للشّركات الصّغيرة ومتناهية الصّغر.
ومن ثمّ عن مآلات دراسته لآلية ضمان مخاطر الائتمان؟ الهادفة إلى تخفيض المخاطر، التي قد تواجهها المصارف عند تمويل المشروعات العتيدة، من خلال اعتماد شركة ضمان للقروض المزمعة؛ مهمّتها تقديم الضّمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع التوجّه نحو إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصّغيرة والمتوسطة متعدّدة النّشاطات، لتوفير التّسهيلات للمشروعات الوليدة، وروّادها الذين سئموا الانتظار على بوابات سوق العمل! ودرءاً من تكرار السّقوط في مستنقعات الإقراض المتعثّر وضماناته الواهية؟!.
أيمن علي
Aymanali66@hotmail.com