وزارة الزراعة تقيّم خطتها…وتصف النسب بالمقبولة قياسا بالظروف الحالية
دمشق – محمد زكريا
اعتبرت وزارة الزراعة أن الموسم الزراعي لهذا العام هو من المواسم الصعبة التي تشابكت بها الظروف المناخية مع الآثار السلبية التي أفرزتها الحرب الإرهابية على القطاع الزراعي، ليساهم كل هذا في انخفاض نسب التنفيذ وتراجع الإنتاج، وبحسب مدير التخطيط والتعاون الدولي المهندس هيثم حيدر أن للظروف المناخية دوراً في تراجع نسب التنفيذ، وذلك نتيجة ما شهدته الحالة الجوية من انحباس بالهطولات المطرية من بداية الموسم ولغاية شهر شباط من العام الحالي وانخفاض معدلاتها، ما أدى إلى التأخر في موعد زراعة المحاصيل الشتوية وانخفاض نسبة تنفيذها، يضاف إلى ذلك سوء توزيع الكميات الهاطلة التي ترافقت بهطولات سببت انجرافاً للتربة، إلى جانب انخفاض نسبة التخزين في السدود، ما أدى إلى انخفاض نسبة تنفيذ المحاصيل المروية، حيث تمت إعادة النظر بالخطة الصيفية للموسم الحالي.
ويشير حيدر إلى أن من الآثار السلبية أيضاً هو خروج مساحات مروية من الاستثمار نتيجة سرقة تجهيزات شبكات الري الحكومية والآبار ونقص المحروقات والكهرباء اللازمة لعمل المضخات الري والآلات الزراعية، إلى جانب صعوبة في تسوق المنتجات الزراعية ولاسيما لمحاصيل القمح والشعير والحمضيات في بعض المناطق، معتبراً أنه ورغم التحديات التي واجهت تنفيذ الخطة الإنتاجية للموسم الحالي إلا أن نسب التنفيذ كانت مقبولة، إذ بلغت نسبة التنفيذ لمحصول القمح 61% فيما بلغت نسبة الشعير 80%، على حين كانت نسبة القطن 65% في حين وصلت نسبة تنفيذ الخضار الصيفية إلى 72%، مبيناً أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من الآثار السلبية للتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة للموسم الحالي استمرار العمل باعتماد الكشف الحسي لمنح التنظيم الزراعي للفلاحين الذين لم يتمكنوا من تأمين وثائق الملكية، مشيراً إلى أهم الإجراءات على صعيد الإنتاج النباتي تتمثل في تأمين بذار المحاصيل الاستراتيجية للفلاحين بأسعار تشجيعية مدعومة، حيث يقوم صندوق دعم الإنتاج الزراعي بتسديد فارق السعر وتأمين مستلزمات الإنتاج غراس مثمرة وحراجية، وبيعها للفلاحين بأسعار تشجيعية، وتأمين احتياج القطر من المبيدات الزراعية للمكافحات الإجبارية.
