نحن الأقوى

تحتم السيادة الاقتصادية في أي لقاء أو اجتماع مع النظراء التفاوض من مبدأ القوة، فإذا كانوا هم يمتلكون الخبرات والتكنولوجيا، فنحن نمتلك الأرض ومقومات الاستثمار، وإذا كانوا بحاجة لبضائعنا، فنحن منتجو الأخيرة حتى لو كنا بحاجة ماسة لتصريفها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الكثيرين جاؤوا إلينا حتى لو كنا بالفعل بحاجة لخبراتهم، أي إنهم يدركون تماماً رجحان كفة مصالحهم بالاستثمار في بلادنا..!
بيت قصيدنا مما سبق… هو عدم التهاون لجهة المعاملة بالمثل أو على الأقل الحصول على مزيد من الامتيازات ولاسيما المتعلقة منها بتخفيض الرسوم الجمركية على البضائع السورية المراد تصديرها إلى الدول الشريكة أسوة بما تحظى به بعض الدول الأخرى التي تتعامل مع هذه الدول الشريكة، وكذلك علينا دراسة الجدوى الاقتصادية من أي مشروع استثماري لصالح الأخيرة في بلادنا، وتحديد نسبة حصتنا منه بما يتوازى مع المقومات الاستثمارية الموجودة لدينا..!
وبالتوازي مع الانفراجات الأخيرة وما تحمله من بشائر لاستقرار اقتصادي ينبئ بدخول اقتصادنا حقبة ربما تكون غير مسبوقة من الازدهار، نفترض أن يصبح اقتصادنا الوطني أكثر جاذبية للاستثمار، وهذا بالمحصلة يزيد من خيارات صانع القرار، ويزيد كذلك من أدواته وأوراقه التفاوضية، وبالتالي فالذي لا يمكن تحصيله من دولة ما حالياً، يمكن أن يأتي إلينا طواعية من أخرى في مرحلة لاحقة..!
يضاف إلى ذلك أن اقتصادنا متكامل في قطاعاته المختلفة غير المستثمرة بالشكل الأمثل، ولعل هذا ما يجعله أو سيجعله قريباً محط تصويب بوصلات العالم نحوه، فهو زراعي، وتجاري، وسياحي، وصناعي، وخاماته الاستثمارية تغري كل من يعرف من أين تؤكل الكتف، كما أنه –أي اقتصادنا- يتكامل أيضاً مع الكثير من نظرائه، وهذا يعزز مسألة التعاون الاقتصادي مع من يرغب الشراكة الاقتصادية مع سورية كبلد واعد للاستثمار..!
الخلاصة إذاً… ثمة مقومات تعزز من مكانتنا الاقتصادية، وتحتم علينا بالضرورة عدم التهاون لاستقطاب شركة أجنبية ما بقصد الاستثمار، أو تقديم تنازلات لدولة ما بغية فتح أسواقها أمام منتجاتنا، وإذا ما أردنا فرد أوراقنا الاقتصادية فسنكتشف قوة مقوماتنا المغرية للغير، بمعنى آخر… نحن الأقوى وعلينا فرض سيادتنا الاقتصادية بما يخدم مصالحنا أولاً وأخيراً..!
حسن النابلسي